|
قال النائب محمد براك المطير إن الوضع العام يحتاج الى استجواب رئيس الوزراء، مضيفا خلال مقابلة في برنامج «باختصار» عبر قناة العدالة أن تقييد الحريات والتعامل مع النواب بهذا الاسلوب يحتاج الى استجواب، كما أن القبض على النواب يحتاج الى استجواب.
وأكد المطير ان الاستجواب حق دستوري للنواب يستخدمونه في أي وقت وأي زمان تجاه السلطة التنفيذية لأنهم مؤتمنون على متابعة أداء السلطة التنفيذية، موضحا أن استجواب رئيس الوزراء تحت التقييم الآن. وانتقد النائب المطير ما اسماه سيطرة الحكومة على اللجان البرلمانية بالتعاون مع بعض أعضاء مجلس الأمة. وحول قضية دخول المجلس أكد المطير أن احترام الأحكام القضائية وتطبيقها واجب، لكنه اشار إلى أن حكم محكمة الاستئناف كان مفاجئا وقاسيا. وأوضح المطير أن تهمته في القضية هي التجمهر، مبينا أن عضو مجلس الأمة من حقه الذهاب الى اي تجمهر وهذا واجبه كمشرع ومراقب في نفس الوقت، متسائلا: كيف يمكن ان يحاسب النائب، السلطة التنفيذية دون وجوده ومعرفته بكيفية تعاملهم مع المواطنين؟. وقال المطير «لا نتفق مع أحكام محكمة الاستئناف في قضية دخول المجلس والتي كانت مفاجأة لا سيما بعد البراءة في حكم أول درجة»، وأضاف أن تحرك الشباب في تلك الفترة كان ردة فعل طبيعية لفساد واضح أثبتته النيابة والأدلة. وتابع «النيابة قالت ان هناك تضخما غير مبرر في حسابات النواب ولكن هناك نقص في التشريع فاضطروا لحفظها رغم وجود قوانين للرشاوى والسرقات ومكافحة غسيل الأموال». واستغرب حفظ قضية الإيداعات تحت زعم عدم وجود تشريع في الوقت الذي استدعوا فيه تطبيق قانون التجمع في الساحات على قضية دخول مجلس الأمة. وقال المطير إنه كان هناك تحرك من النواب ضد قضية الايداعات، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتحرك باتجاه بعض النواب، مستشهدا بالنائب السابق فيصل المسلم الذي تم اتهامه بعد كشفه الدليل على قضية الايداعات. ولفت المطير إلى وجود قضايا اقتحام في دول مثل أمريكا واستراليا والبرازيل وبريطانيا لكن لم نسمع عن أحكام صدرت بحق الضالعين فيها. واستغرب المطير تعامل بعض النواب مع قضية محكومي دخول المجلس، مشيرا إلى أن مواقف بعض النواب لم تكن على المستوى المطلوب في قضية دخول المجلس، مشبها مواقف بعض الأعضاء مع القضية بأنهم كانوا “صبيان ومطاريش”. وانتقد المطير اداء المجلس، مؤكدا أنه كان يتوقع بعض المواقف من بعض الاعضاء لكنه لم يرها فلا يوجد تنسيق جيد، والحكومة توغلت في السلطة التشريعية. واستغرب المطير وضع وزارة الداخلية منع سفر على المتهمين في قضية دخول المجلس رغم أن هذا الأمر لم يذكر في الحكم ولم يذكره القاضي. ورأى المطير أن هناك تعسف وإجراءات ضد الإصلاحيين في هذا الشأن، مؤكدا أن ما يتم حاليا هو ملاحقة الإصلاحيين «ومتأكد من أنهم سيلاحقوننا بقضايا اخرى زورا وبهتانا». |
|
|
الجمعة - 2026/01/16 8:19:42 مساءً
NE
News Elementor
