مهلة اللجنة الوزارية لإنجاز تقريرها تقترب من نهايتها… والقرار لمجلس الوزراء
محرر الشؤون المحلية
مع قرب انتهاء مهلة الشهر التي منحها مجلس الوزراء إلى اللجنة المشتركة الوزارية للشؤون القانونية والاقتصادية في شأن “دراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية”، الرامية إلى تقليص نفقات الميزانية وفض التشابك في الاختصاصات من أجل تطوير الخدمات وضمان فعاليتها وتوازنها، وتقليل إجراءات الدورة المستندية، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشتركة حظيت بدعم حكومي رفيع وتفويض كبير لحسم تقريرها وتوصياتها أثناء دراسة اختصاصات العشرات من الهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة، من دون قيود أو عراقيل مجلس الامة التي تصدت للمشاريع الحكومية المحالة له منذ سنوات بإلغاء بعض الهيئات التي تستنزف الملايين من المال العام.
وشددت المصادر في تصريح إلى “السياسة” على ضرورة وجود الهيئة العامة للطرق والنقل البري في مقدمة الجهات المفترض أن تشملها توصيات اللجنة تمهيدا لإلغائها وعودة اختصاصاتها إلى وزارة الأشغال.
وفيما لفتت المصادر إلى ازدياد شكاوى المواطنين ومستخدمي الطرق الرئيسية في الآونة الأخيرة من تهالك هذه الطرق وكثرة الحفر وسوء التخطيط في ظل عجز الهيئة عن الاضطلاع بدورها على النحو المطلوب، فإنها أشارت إلى أن الحساب…..
