قال النائب عبدالكريم الكندري إن الوزيرة استعرضت إنجازاتها على مدى 5 سنوات وهذا أمر طبيعي ولكنها لم تجب عن المحاور، وربما أجادت في محور الإعاقة ، ولكنها تهربت من محور التركيبة السكانية بل أدانت نفسها فيه. وذكر الكندري أنه في وقت سابق قال للوزيرة “اذا كنت صادقة في محاربة الفساد فيجب أن تكون المسطرة واحدة ، وعندما تنظرين إلى ملفات المساعدات الاجتماعية و الإعاقة لإيجاد الأخطاء والفساد فيها يفترض أن تنظري أيضا في ملفات الشركات والبحث عن عدد تقديرات العمالة فيها وأعني بذلك تجار الإقامات”. واضاف الكندري أن الوزيرة قالت “إذا الله قدر واستمررت في الوزارة فلن يبقى تاجر إقامات واحد في البلد” ، ولكن في الوقت نفسه قالت إن الشركات التي تمت إحالتها للنيابة كانت بجهود موظف وموظفة ، وبشكل عام ليست هناك جدية في محاربة تجار الإقامات. وبين أن حديث الوزيرة عن زيادة أرباح الجمعيات امر طبيعي بسبب زيادة عدد السكان “فأين النجاح لك كوزيرة” ، أما موضوع تطبيق الأحكام فهذا إدانة لأنها جاءت بناء على قرارات خاطئة صادرة منها. واستغرب الكندري الزج بأسماء العوائل في الاستجواب ، مؤكدا أن أحدا لم يتحدث بشخصانية ، مشيرا إلى أن عوائل أعضاء الجمعيات الذين عزلتهم الوزيرة أيضا أبناء عوائل ويجب عدم تشويه سمعتهم. وأضاف الكندري أن هناك الكثير من الأمور كانت تحتاج إلى ردود والوزيرة أثبتت انها لم تفتح ملفات الشركات واعترفت أن ما حصل كان اجتهاد الموظفين . وأوضح أن الوزيرة تعرف انها إذا فتحت ملفات الشركات وتجارة الإقامات ” راح تطير ” من الحكومة كلها وليس من المنصة لأن حكومة الظل هي من تتاجر بالإقامات.
