أثار غياب بعض الأعضاء عن اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة دستورية سجن النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، جدلا نيابيًا شديد اللهجة خلال جلسة مجلس الأمة ، وهو ما اعتبره النائب د. عبدالكريم الكندري استصغار للشعب الذي أوصل النواب إلى قبة البرلمان، وذلك خلال مداخلة له أكد فيها استنكاره لعدم اكتمال نصاب التشريعية، متسائلا “إذا سجن النواب مايهمنا فما المهم؟!”.
وقال الكندري إننا لم نتحدث عن الأحكام بل طلبنا تفسير أمراً قانونياً، ووجه خطابه للنائب خالد الشطي، بالقول: “لا تستصغر الشعب لأنه هو من أوصلنا وأوصلك للمجلس ولاتثير مقاطعة القسم حتى لا نثير أمور أنت تعلمها”.
واستغرب الكندري التدخل الحكومي في قضية هي في أساسها نيابية، قائلا “عفوا منو طلب رأي الحكومة في مشكلة نيابية تنظرها اللجنة التشريعية بخصوص حجز النواب؟!”.
أما النائب عادل الدمخي فقال إن هناك مساسًا بالنسبة للرسالة ولو كان هناك اعتراض يجب أن يكون من خلال التصويت في اللجنة.
وفيما شدد الدمخي على أن نهج الحكومة السابق يجب ان يتغير محذرًا الحكومة اذا اخفقت، فإنه حذر الحكومة من أي محاولة كالسابق لوأد الاستجوابات، حيث ستكون كلفتها عالية”.
من ناحيته، اعتبر النائب عبدالله الرومي أن إحالة رسالة الدمخي عن سجن النواب للمحكمة الدستورية أمر مستغرب ومرفوض، وقال “إذا كان هذا قرار مجلس الوزراء فهذه كارثة.. وهو التنقيح الحقيقي للدستور بعينه وعلمه”.
وعن الدعوات لتصويب المسار البرلماني، سأل النائب رئيس الحكومة بشأن ما يعنيه بتصويب مسار العمل البرلماني؟ قائلا إن المطلوب فعلا هو تصحيح الثوب المقضض في كل مكان داخل الحكومة.
وأكد الرومي أن الحكومة هي التي تحتاج للتصويب وليس البرلمان، مشيرًا إلى كمية التجاوزات الحكومية التي أكد أنها وصلت إلى 2 مليار دينار وبزيادة تبلغ 50% عن السابق.
وأوضح النائب أن إحالة أعضاء لجنة المناقصات إلى هيئة مكافحة الفساد دليل على سوء عمليات اختيار المسؤولين في الدولة، ووصفها بأنها مبنية على ترضيات وليس مصلحة البلد.
وتابع بأنه يحب أن تنظروا لأعمالكم قبل أن تقولوا تصويب المجلس، فأنتم أحلتم أعضاء لجنة المناقصات لهيئة مكافحة الفساد رغم أنكم من اختارهم.
وتابع موجها حديثه للحكومة “تسعون لإرضاء أشخاص فاسدين فأنتم تعاندون من؟ أم أن البلد يسير في ركب الترضيات، ولن نوافقكم على الفساد، والحكومة هي من ترعى الفساد”.
دولة الرئيس
انتقادات حادة وجهها النائب يوسف الفضالة إلى رئيس مجلس الأمة، حيث اعتبره جزءًا من الانحراف الذي يحصل في الآونة الأخيرة حتى أصبح يستحق لقب دولة الرئيس.
وأكد الفضالة في مداخلته بجلسة أمس أن رئيس مجلس الأمة يتعدى على اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس تكلم بعد التشكيل الحكومي، وقال يجب أن يكون الحكم على الأداء وليس الاسماء.
واستغرب الفضالة هذا التصريح من رئيس مجلس الأمة، إذ “يجب أن يكون هذا التصريح من رئيس الوزراء وليس دولة الرئيس، ولكن من الواضح ان رئيس الوزراء في نهاية المطاف سلم الخيط والمخيط لدولة الرئيس”
وتساءل الفضالة: “دولة الرئيس الغانم تقول الحكم يكون على الأداء وليس الأسماء، إذن فما الحكم علي أداء ياسر أبل وجمال الحربي؟”.
وأضاف: “دولة الرئيس الغانم.. ما علاقة تصريحك عن عدم انسحاب المنتخب السعودي من خليجي ٢٣ بدورك كرئيس للسلطة التشريعية؟”
كما استغرب تصريحه عن مؤامرة في الاعلام ومخالفة مخرجين، متسائلا “شنو علاقتك في انحراف في عمل الحكومة؟”.
