التشريعية: إجماع ضد إنشاء مراكز للتدريس الخصوصي

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن الوظائف القيادية، وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن اللجنة ستنتهي من تقريرها عن الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات متعلقة بالوظائف القيادية على مدى أكثرمن أربعة اجتماعات بحضور أغلب قطاعات الدولة، مؤكدا أن التقرير النهائي سيحد من الإسقاط العشوائي للقياديين في غير تخصصاتهم والتلاعب والمحسوبية والصفقات والتنفيع.

وبين أن اللجنة ستحيل التقرير بعد الانتهاء منه إلى اللجنة المالية للنظر في شقه المالي، آملا عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي لاقراره خصوصا أن الاقتراحات التي قدمها النواب جديرة بالاهتمام ومحكمة.

وذكر السبيعي أن اللجنة درست أيضا اقتراحا متعلقا بالدروس الخصوصية وغير صحيح ما ينشر أن (التشريعية) ترفض إبعاد المدرس الوافد الذي يضبط وهو يقدم الدروس الخصوصية، مؤكدا” إننا نحارب التدريس الخصوصي ومن يضبط سيبعد عن البلاد”.

وبين أنه اللجنة رفضت اقتراحا لإنشاء مراكز للتدريس الخصوصي بالإجماع لأنها ستكون مراكز ظل وتشتت الوضع التعليمي وستقوم بأعمال أخرى وتضر بالعملية التربوية وهي فكرة لا تصلح من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وأكد السبيعي أن الحقوق المدنية والواجبات لغير محددي الجنسية من أهم الاقتراحات وهي مدرجة على جدول أعمال اللجنة ويوجد حرص من النواب على إقرارها وسنبحثها بندا بندا ابتداء من الاثنين المقبل حتى ننتهي من إقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.

«العفو العام»

أكد رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي، أنه حتى الآن لم يصل اللجنة التشريعية أي قانون بشأن العفو الشامل، مضيفا أن هناك العديد من الاقتراحات التي ستناقشها اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة.
وأعلن في تصريح صحافي عن رفض اللجنة خلال اجتماعها اليوم لاقتراح قانون بشأن تنظيم الدروس الخصوصية بجميع مواده، لافتا إلى أن هذا الاقتراح يقنن أمرا غير قانونيا.