كونا – أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة 91 من الدستور.
وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.
وتنص المادة 91 على التالي: “قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين”.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر يوم الاثنين قبل الماضي الموافق 11 ديسمبر الجاري مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة والتي أدت اليمين الدستورية أمام سموه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وعقد المجلس جلسته العادية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، واستهل جلسته بأداء الحكومة اليمين الدستورية، كأعضاء جدد في مجلس الأمة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة 18 بنداً احتوت على 79 موضوعاً، منها التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة ومناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 15.
واشتمل الجدول على 3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق اليخت وتجارة الإقامات.
واحتوى على 9 تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن طلبات التحقيق بشأن مكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
كما تضمن الجدول 49 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها فوائد عن قروض التأمينات، والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف وأسعار البنزين والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017، فضلا عن تقارير لجنة حماية المال العام.
