قال الشريك بالوكالة في «آرنست آند يونغ»، وليد عبدالفضيل،
ان أقصى موعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت سيكون بنهاية ديسمبر 2018، وذلك
استنادا إلى الاتفاقية الإطارية الخليجية حول الضريبة، والتي جعلت عملية التطبيق في
الدول الخليجية بعد دخول الضريبة حيز النفاذ في أول دولتين بـ 12 شهرا.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون
مع شركة إرنست ويونغ بعنوان «التطلع إلى المستقبل ـ تطوير الضرائب غير المباشرة (ضريبة
القيمة المضافة) في الكويت».
وأضاف عبدالفضيل في تصريح للصحافيين على هامش الندوة، ان
الاتفاقية الإطارية بشأن «القيمة المضافة» جاء ضمنها أنه إذ مرت فترة 12 شهرا من تطبيق
دولتين من الـ6 دول خليجية للضريبة، فسيكون إلزاميا على باقي الدول أن تطبقها أو سيكونون
خارج نطاق الضريبة، موضحا في الوقت ذاته أن ذلك النص يعني أنه يجب على الكويت الانتهاء
من تفعيل الضريبة في فترة أقصاها نهاية 2018، خصوصا وأن أول دولتين خليجيتين ستفعلان
القيمة المضافة مطلع يناير المقبل. وأشار عبدالفضيل إلى أن الهيكل الحالي لوزارة المالية
جاهز بنسبة 50% من أجل تطبيق الضريبة.
وبين أن الوزارة يعمل بها الآن 40 موظفا متخصصا على تطبيق
ضريبة القيمة المضافة متوقعا أن يصل عددهم إلى 300 موظف سيتم تدريبهم ووضع سياسات العمل
وخلافه، وهو ما يحتاج إلى فترة تمتد إلى عام على اقصى تقدير، وأرجع عدد الموظفين الكبير
الى حجم العمليات المتوقع من ممولي الضريبة الذين قد يتراوح عددهم بين 10 و15 ألف ممول.
وردا على سؤال صحافي، بشأن سيناريو متوقع برفض تطبيق الضريبة،
أشار عبدالفضيل إلى أنه في حال لم تقر الكويت محليا اتفاقية ضريبة القيمة المضافة أو
تفعلها خلال الفترة المسموح بها، فستضيع عليها العوائد الضريبية لأنها ستكون خارج نطاق
الاتفاقية، خصوصا وأن حجم الإيرادات المتوقع للكويت وفقا لدراسة البنك الدولي يبلغ
نحو نصف مليار دينار سنويا حيث سيبحث الخليجيون المستوردون للسلع الكويتية الى بديل
لا يتم تطبيق رسوم اضافية تفرضها الدولة المستوردة عليه.
وحول ما يثار حول وجود نموذج خاص لضريبة القيمة المضافة في
الكويت يختلف عن الخليجي، أكد عبدالفضيل أن صدور إطار اتفاقية دول مجلس التعاون لتطبيق
ضريبة القيمة المضافة يحكم جميع الدول في إطار واحد، فبنسبة 70% سيكون التغيير بحدود
30% في بعض المعاملات التجارية للتكيف مع المجتمع الكويتي.
وذكر عبدالفضيل أن بعض الخدمات المالية معفاة من الضريبة،
إلا في حالة تلقي المقابل في صورة رسوم صريحة أو عمولات أو خصم تجاري، ومن ضمن الخدمات
المالية المعفاة إيرادات الفوائد ونقل ملكية التأمين على الحياة ومنتجات التمويل الإسلامي،
وأنه في حالة إجراء توريدات سلع وخدمات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة، ينبغي احتساب خصم
ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة على أساس نسبي، على سبيل التكاليف
غير المباشرة.
استعداد وتخطيط
من جانبه، أشار الشريك الضريبي في «آرنست آند يونغ»، ألوك
شج، إلى أنه كخطوة أولى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالكويت، وافق مجلس الوزراء
على مشروع القانون الذي يعتمد إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس
التعاون الخليجي، الأمر الذي أثار التوقعات بقيام الكويت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
خلال 2018، وبالتالي، ينبغي على المنشآت الاستعداد والتخطيط لتطبيقها لضمان سلاسة عملية
الانتقال.
وفي السياق ذاته، قال المدير في إدارة ضريبة القيمة المضافة
في «آرنست آند يونغ»، منجال ميهتا، إنه يجب إصدار فاتورة ضريبية لجميع التوريدات الخاضعة
للضريبة في الإطار الزمني المحدد في القوانين ذات الصلة، مبينا أن القانون في السعودية
ينص على إصدار الفاتورة باللغة العربية فقط وترجمتها بأي لغة أخرى، كما ينص القانون
في الإمارات والسعودية على إصدار فاتورة ضريبية موجزة في حالة إجراء أكثر من توريد
للسلع أو الخدمات في نفس الفترة الضريبية لنفس الشخص، ويتعلق هذا الأمر بالبنوك أو
المؤسسات المالية الأخرى، كما أن خيار فاتورة الطرف الثالث وإعداد الفواتير بشكل ذاتي
متاح أيضا.
من جهته، تناول المدير في إدارة ضريبة القيمة المضافة في
«آرنست آند يونغ»، ساتيش ساردا، خيط الحديث عن التأثير على العقارات والأموال، إذ يخضع
بيع أو إيجار العقارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بالنسبة القياسية البالغة
5% وفقا للوائح السعودية والإمارات، فيما يعفى إيجار العقارات لأغراض سكنية من الضريبة.
لوائح تنفيذية
من ناحية اخرى، قالت فدوى درويش ان موضوع ضريبة القيمة المضافة
سيطبق مطلع يناير المقبل بعدد من دول الخليج وبالتالي على هذه الدول وضع لوائح تنفيذية
لتطبيق هذا النظام. وأتت الندوة رغبة من الاتحاد لتوعية كل شركاته وقطاع الاستثمار
على ضرورة تحضير وتحليل جميع الخدمات داخل مؤسساتهم لمعرفة ما هي القطاعات التي ستتأثر
بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي جاهزية هذه الشركات لتطبيقها دون أن تقع عليهم
جزاءات.
وفي ظل الإعلان عن التشريعات واللوائح الخاصة بضريبة القيمة
المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ينبغي على المؤسسات
الاستثمارية والمصرفية والمالية الاستعداد لهذا التحول النموذجي. ومع تبقي أسابيع قليلة
على بدء التطبيق، ينبغي أن تكون الشركات قد قامت بالتسجيل وإجراء دراسة لتقييم تأثير
ضريبة القيمة المضافة وتحديد التغيرات الأساسية في العمليات التجارية وتخصيص تكنولوجيا
المعلومات وتدريب أصحاب المصالح وشركاء الأعمال.
