أكد محكومو قضية دخول مجلس الأمة على ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالحدث، وليس فقط نظرة مجردة، مشيرين في بيان أصدروه أمس السبت إلى أن دخول مجلس الأمة جاء بعد تجمع ساحة الارادة الرافض للفساد المتمثل في المال السياسي الذي أفسد الحياة البرلمانية وعكر صفو الأجواء السياسية آنذاك.
وأوضحوا أن حكم محكمة أول درجة جاء واضعا على صدورهم نياشين البراءة من التهم التي اُلصقت بهم، إلا انه على خلاف المتوقع أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بحبس 67 مواطنا، مؤكدين أن المحكمة لم تمكنهم من حقهم في الدفاع عن انفسهم وهو حق أساسي لكل متهم، وركن أصيل من أركان العدالة، معتبرين في بيانهم ان المحكمة خالفت صحيح القانون واصول واجراءات المحاكمة العادلة بل والدستور الكويتي الذي ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة هذا الدفاع.
وأكد المحكومون على حق محكمة التمييز وصلاحياتها التي لا سلطان لأحد عليها في إيقاف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف وهو الحق الذي كفله لها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مطالبين بوقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيلهم حتى يتسنى لهم الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة التمييز.
وشدد المحكومون في بيانهم على أنهم لم يتأخروا يوما واحدا عن الوقوف مع قضايا الشعب العادلة ومحاربة الفساد والمفسدين، مقدمين التحية لكل من تضامن ووقف معهم منذ صدور الحكم.
