|
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس الاثنين على غالبية مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة رقم (12) لسنة 2016، فيما أرجات البت في مادة واحدة لاجتماعها الأسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة درست في اجتماعها أمس دستورية عدد من المقترحات، موضحًا أن اللجنة تنظر المقترحات من ناحية قانونية دستورية بحتة، وأن رفضها بعض المقترحات يكون من هاتين الناحيتين وليس رفضًا باتًّا للمقترح وهو الذي تملكه اللجنة المعنية بالأخذ برأي التشريعية أو عدم الأخذ به. وبين أنه تم النظر في قانون الانتخاب ودرسنا ثلاثة اقتراحات منها تخفيض السن إلى ١٨ سنة وتصويت العسكريين، وإنشاء لجنة مفوضية وغيرها من الاقتراحات ورأينا أنها جميعها سليمة من الناحية الدستورية والقانونية ونترك القرار للجنة الداخلية والدفاع لأنه اقتراح موافق للدستور ولا يعارض المصلحة العامة. وأوضح أن من بين الاقتراحات التي نظرتها اللجنة اقتراحًا بقانون لإعفاء المواطنين بالسكن الخاص من المبالغ المستحقة على استهلاكهم للكهرباء ابتداءً من 1 أكتوبر 2010 حتى الآن بحدود ألفي دينار، مشيرًا إلى أن اللجنة رأت أن الاقتراح غير دستوري لأنه لم يتطرق إلى من سدد المبلغ وبالتالي رأينا أن تلك المادة لا تحقق المساواة بين المواطنين. وأشار إلى أن اللجنة رأت عدم دستورية المادة لأنها لا تساوي بين من التزم وسدد وقامت بمعاقبته وكافأت من لم يسدد، لافتًا إلى أن هناك مقترحات سابقة تقضي بمنح ألفين لكل مواطن سواء دفع أو لم يتدفع وذلك متوافق من الناحية الدستورية. وأضاف السبيعي أنه عرض على اللجنة أيضًا قانون العنف الأسري وهو قانون رائع والهدف منه نبيل جدًّا لكن عندما ننظر له كقانون محال لنا رأينا تعارضه وكثير من قوانين الجزاء والقوانين المدنية وقانون الأسرة. وبين أن هذا التعارض سيعيق العمل وبالتالي تم رفض هذا الاقتراح وتقديم توصيات وسيتم إحالته إلى اللجنة المعنية وإذا تم تعدليه سيعود للتشريعية وإذا لم يعدل فستحيله اللجنة المختصة إلى المجلس. من ناحية، أخرى، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قضية مخرجات التعليم وربطها بحاجات السوق والتوظيف بحضور عدد من الجهات الحكومية. وقالت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي و الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ووزارة المالية بالإضافة إلى ممثلي ديوان الخدمة المدنية. وأوضحت ان تقرير ديوان المحاسبة يؤكد عدم وجود ربط بين مخرجات الثانوية العامة ومتطلبات التوظيف،مشيرة إلى أنه منذ تحويل ديوان الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية لم يحسن الأداء الحكومي لمعالجة قضية البطالة البالغة من ١٤ إلى ١٨ ألف مواطن وهو رقم كبير مقارنة بأعداد المواطنين. وبينت أن ديوان الخدمة المدنية لا يستطيع تقديم توصيف وظيفي صحيح أو أن يستقطب المواطنين للعمل بالتخصصات النادرة والوظائف المساندة من خلال منح الكوادر والزيادات المالية. وكشفت الهاشم عن أنه نظراً لوجود خلل بالوظائف المساندة وعدم معالجتها من قبل الدولة وجدت إشكالية بالتركيبة السكانية نتيجة الاستعانة بالعمالة الوافدة في هذه الوظائف . وأشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية تعذر بعدم قدرته منفرداً على معالجة اختلالات العمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق والتوصيف الوظيفي فتم خلق كيانات جديدة لمساندته وهي إعادة الهيكلة وهيئة القوى العاملة ومع ذلك لم ينجح في معالجة هذه الإشكالية ولا يزال هناك خريجو جامعات كويتيون عاطلون عن العمل وأسرهم تعاني بطالتهم. وأوضحت أن ديوان الخدمة وممثلي الجهات الحكومية اشتكوا خلال الاجتماع مرارا وتكرارا غياب التنسيق الحكومي حول مسألة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل ، مشددة على أن غياب التنسيق والتخطيط في الحكومة لا يقتصر فقط على الجهات التعليمية. وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية حتى اليوم لم يسلم هيئة القوى العاملة الهيكل التنظيمي والنتيجة هي أن شبابنا عاطلون عن العمل، ما يدل على عدم اهتمام القائمين عليها بمستقبل أبنائنا وشبابنا الذين يمثلون أكثر من ٦٠٪ من تعداد السكان . وتساءلت الهاشم: هل تعلم الحكومة حجم الوظائف المشبعة في الكويت؟ وأجابت بالتأكيد لا تعلم كما أنها لا تعلم عدد التخصصات المطلوبة للطوارئ الطبية أو التمريض أو حفر الآبار. |
|
|
الأحد - 2026/01/18 6:16:06 مساءً
NE
News Elementor
