شهدت Munk Debates في تورونتو اضطرابات واسعة بعدما اقتحم محتجّون القاعة خلال جلسة نقاش حول حلّ الدولتين، ضمّت أربعة مسؤولين إسرائيليين سابقين دون أي مشاركة فلسطينية، الأمر الذي أثار غضب الحضور وبعض أعضاء المجتمع المدني.
لوحة نقاش مثيرة للجدل دون تمثيل فلسطيني
الحدث، الذي بُث حصرياً عبر الإنترنت للمشتركين المدفوعين، جمع بين:
- Ehud Olmert
- Tzipi Livni
وهما من الأطراف المؤيدة لإقامة دولة فلسطينية.
في المقابل، شارك:
- Michael Oren
- Ayelet Shaked
وهما معارضان لمبدأ حلّ الدولتين.
انتقادات تاريخية تطارد المتحدثين
أولمرت، الذي كثيراً ما تقدّمه بعض وسائل الإعلام الغربية باعتباره “صوتاً ليبرالياً” في السياسة الإسرائيلية، كان رئيساً للوزراء خلال عملية الرصاص المصبوب (2008–2009) التي أسفرت عن مقتل 1,400 فلسطيني في غزة.
أما ليفني، العضو السابق في فريق المفاوضات ضمن “عملية السلام” المنهارة، فقد كانت محط تحقيقات أوروبية بسبب دورها في العملية العسكرية نفسها.
أورن من جهته دعا في تصريحات سابقة إلى نقل نحو مليوني فلسطيني خارج غزة، بينما سعت شاكيد، خلال عملها وزيرة للداخلية، إلى تمرير قانون لمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية لأسباب وصفتها بأنها “ديموغرافية”. كما تم منع دخولها إلى أستراليا مؤخراً بسبب مخاوف من “التحريض”.
احتجاجات داخل القاعة واتهامات بـ”جرائم حرب”
وخلال المناظرة، قاطع عدد من الأفراد المتحدثين وهتفوا: “أنت مجرم حرب”، قبل أن تتدخل فرق الأمن لإخراجهم من القاعة. وشكّل غياب أي صوت فلسطيني على المنصة أحد أبرز أسباب الغضب، خصوصاً في ظل النقاش حول مستقبل حلّ الدولتين.
تصاعد الجدل حول حياد المنصات الفكرية
وتعرضت المناظرة وسياق تنظيمها لانتقادات واسعة، إذ رأى مراقبون أن استضافة مسؤولين إسرائيليين سابقين دون وجود ممثلين فلسطينيين يتنافى مع مبدأ الحوار المتوازن، خاصة أن الملفات التي نوقشت ترتبط مباشرة بحقوق الفلسطينيين ومستقبلهم السياسي.
اقرأ ايضًا:
يونيسف: آلاف الأطفال في غزة ما زالوا يعانون سوء التغذية الحاد رغم الهدنة
