أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها إزاء التشريعين الأوروبيين المعروفين باسم توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين رفع البرلمان الأوروبي مسوداتهما مؤخراً إلى المفاوضات الثلاثية، معتبرة أن هذه القوانين قد تشكل أعباءً ومخاطر واسعة على شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبية.
وقالت دول المجلس في بيان صادر اليوم إن التخوفات تأتي بسبب ما يفرضه التشريعان من التزامات إلزامية على الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، تتعلق باعتماد نموذج الاتحاد الأوروبي في الاستدامة، والالتزام بتشريعات خاصة بحقوق الإنسان والبيئة، إضافة إلى تقديم خطط مواجهة التغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات الدولية القائمة، مع إلزام الشركات بتقديم تقارير سنوية عن الاستدامة وفرض غرامات على المخالفين.
تعديلات البرلمان الأوروبي غير كافية
وأشار البيان إلى أن التعديلات التي أدخلها البرلمان الأوروبي، رغم أهميتها في تخفيف بعض مواد التشريع، لا تزال غير كافية ولا تلبي تطلعات دول المجلس، بل ما زالت تمثل مصدراً للضرر المحتمل، خصوصاً مع تأثيرها المرتقب على تنافسية الشركات الخليجية واستمرارية أعمالها في بيئة تنظيمية مشددة داخل الاتحاد الأوروبي.
دول المجلس تؤكد التزامها الدولي في مجالات البيئة وحقوق الإنسان
وأكدت دول مجلس التعاون أنها عضو فاعل في المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والبيئة والمناخ، وأن تشريعاتها الوطنية تتماشى مع مبادئ هذه المنظمات، مع حرصها على الالتزام بسيادتها الوطنية. كما شددت على أنها تقدم تقاريرها الدولية بكل شفافية ودورية في إطار الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن دول المجلس طرف في اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما اعتمدت تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، وتشارك في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
تحذير من تأثير التشريع على أمن الطاقة الأوروبي
وحذرت دول المجلس من أن استمرار النقاش حول هذه التشريعات داخل المؤسسات الأوروبية قد ينعكس سلباً على استمرارية إمدادات الطاقة إلى أوروبا، التي تعتمد منذ سنوات على دول الخليج كمصدر موثوق وركيزة أساسية لأمن الطاقة.
التخارج من السوق الأوروبية خيار محتمل
ونوّه البيان إلى أن الشركات الخليجية التي ستنطبق عليها التشريعات الجديدة رغم التزامها بأفضل الممارسات العالمية ستقوم بدراسة المخاطر المحتملة، وأن هذا قد يقود إلى خيارات منها التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة أكثر استقراراً.
دعوة إلى إعادة النظر في التشريع
واختتمت دول مجلس التعاون بيانها بالتعبير عن أملها في أن تعيد الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي النظر في التشريعات، سواء بإلغائها أو بحصر نطاق تطبيقها داخل الاتحاد الأوروبي وعدم جعلها ذات تأثير عابر للحدود، حفاظاً على الشراكة الاقتصادية القائمة ومصالح جميع الأطراف.
اقرأ ايضًا:
