أقرّت المملكة العربية السعودية ميزانية عام 2026 بإجمالي إنفاق ضخم يُعد من بين الأكبر في تاريخها، في خطوة تعكس استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية 2030.
وتتضمن الميزانية الجديدة وفق ما أعلنته الجهات الحكومية إجمالي إنفاق يتجاوز 1.3 تريليون ريال، إلى جانب مواصلة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية، مع التركيز على استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الحكومة السعودية أن المواطن سيظل في صدارة أولويات الإنفاق، مع التركيز على رفع جودة الحياة، ودعم برامج الإسكان، وتطوير الخدمات، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية.
كما تستهدف الميزانية تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وترسيخ الاستدامة المالية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية وارتفاع وتيرة المشاريع الكبرى.
وتأتي ميزانية 2026 في ظل استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل تحديث التشريعات، وتمكين الشركات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز دور المملكة في الأسواق العالمية للطاقة التقليدية والمتجددة.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العجز المالي المتوقع سيكون تحت السيطرة، مع استمرار العمل على رفع كفاءة الإيرادات وتنويعها بعيداً عن النفط، بما يضمن استدامة مسار التنمية الشاملة.
اقرأ أيضًا:
ولي العهد السعودي يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا على هامش القمة الخليجية في المنامة
