توقع البنك الدولي أن تحقق دولة الكويت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال عام 2025 بنسبة 2.7%، مدفوعة بارتفاع صادرات النفط وتحسن البيئة المالية، وذلك وفق تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج – إصدار خريف 2025.
وأوضح التقرير أن إقرار قانون الدين العام في الكويت يمثل “خطوة مهمة” نحو تخفيف الضغوط المالية، إذ يتيح للحكومة إصدار أدوات الدين لتعزيز الاستدامة المالية، متوقعاً أن ينعكس ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المقبل.
وأشار البنك الدولي إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون تشهد زخماً متزايداً في النمو خلال 2025 نتيجة للإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي المسرّع، مقدّراً نسب النمو المتوقعة على النحو التالي:
• الكويت: 2.7%
• الإمارات: 4.8%
• السعودية: 3.8%
• البحرين: 3.5%
• سلطنة عُمان: 3.1%
• قطر: 2.8%
وسلط التقرير الضوء على الدور المتنامي للتحول الرقمي في تعزيز التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن دول الخليج تمتلك بنية اتصالات متقدمة بتغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول مجلس التعاون، صفاء الطيب الكوقلي، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي على المدى البعيد، مشددة على أهمية الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أشار التقرير إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، مما يعزز القدرة التنافسية الرقمية للمنطقة.
اقرأ أيضًا:
استقرار الأسهم الأوروبية بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
