يتعرض وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسث لموجة جديدة من التدقيق والضغوط داخل الكونغرس، بعد تقارير تفيد بأن فريق عمليات خاصة نفذ ضربة ثانية استهدفت ناجين من هجوم على قارب يشتبه في ارتباطه بعمليات تهريب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، في واقعة أثارت أسئلة قانونية وأخلاقية حول استخدام القوة العسكرية.
هيجسث، الذي نجا بصعوبة من جلسات استماع شاقة قبل تثبيته وزيراً للدفاع قبل أشهر، وجد نفسه منذ توليه المنصب وسط سلسلة من الأزمات، أبرزها ما عُرف بـ”فضيحة سيغنالغيت” حين استخدم هو ومسؤولون كبار تطبيق “سيغنال” للتواصل بشأن ضربات عسكرية محتملة في اليمن، في مخالفة للبروتوكولات الأمنية.
وتقرير المفتش العام في البنتاغون، الذي سُلّم للمشرعين الأربعاء، خلص إلى أن هذا السلوك “عرّض الأفراد والعمليات للخطر”.
ضربة ثانية تثير جدلاً قانونياً
القضية الأخيرة، التي قد تكون الأكثر حساسية في مسيرة هيجسث، تتمحور حول تقارير تفيد بأن قوة أميركية خاصة شنت ضربة ثانية على ناجين بعد استهداف القارب، وهو ما قد يشكل – وفق خبراء قانونيين – انتهاكاً لقوانين النزاعات المسلحة، كون استهداف الناجين بعد توقف التهديد يُعد مخالفة لمبدأي الضرورة والتناسب.
ويطالب مشرعون من الحزبين بالكشف عن تسجيلات الفيديو المتعلقة بالعملية، لمعرفة ما إذا كان القرار العسكري قد خالف القانون الدولي أو قواعد الاشتباك المعتمدة.
الكونغرس يعلن بدء رقابة مشددة
وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ:
“هذه اتهامات خطيرة، ولهذا سنجري رقابة خاصة وموسعة حول ما حدث.”
هذا التدقيق المتزايد، وفق مراقبين، يسلط الضوء على أسلوب قيادة هيجسث الذي يوصف بـ”الاندفاعي” وافتقاده الخبرة العسكرية التقليدية مقارنة بسلفه، الأمر الذي يفاقم الشكوك داخل المؤسسة التشريعية حول قدرته على إدارة وزارة الدفاع في مرحلة تتصاعد فيها التوترات الدولية.
اقرأ أيضًا:
ألمانيا تستلم أنظمة دفاع صاروخي من الكيان المحتل وسط جدل دولي
