حققت دولة الإمارات تقدماً بارزاً في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 62% وفق المنهجيات العالمية، في مؤشر يعكس التزام الدولة الراسخ بتطبيق سياسات مستدامة، وريادتها نموذجاً عالمياً في سرعة التنفيذ والتكامل الحكومي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الذي ناقش سبل تعزيز المنظومة الوطنية للبيانات الداعمة للمؤشرات التنموية، وأهمية تحسين جودة البيانات ورفع مستوى تكامل العمل بين الجهات الحكومية، بوصفه ركيزة أساسية لترسيخ تقدم الدولة على المؤشرات العالمية.
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لعام 2026، إضافة إلى متابعة تقدم الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، الهادفة إلى تطوير آليات جمع البيانات ورفع كفاءتها وفق أرقى الممارسات الدولية.
وانعقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبمشاركة عدد من القيادات الحكومية، بينهم سعادة عائشة أحمد يوسف، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وسعادة أحمد آل ناصر، وسعادة محمد عبد القادر، وسعادة حنان منصور أهلي، والعقيد علي سلطان بن عواد النعيمي، والمهندسة نوال الهنائي.
وأكدت اللجنة أهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية والكفاءات الإحصائية، إلى جانب توسيع التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتحسين موثوقية البيانات ودقتها، بما يعزز المنظومة الوطنية للتنمية المستدامة على المدى البعيد.
وشدد عبد الله لوتاه على أن حكومة دولة الإمارات تضع تكامل الجهود الحكومية وجاهزية البيانات الوطنية في صدارة أولوياتها لدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا النهج سيمكّن الدولة من تقديم عرض وطني طوعي شامل وموثوق في عام 2026، وتعزيز جاهزيتها لتحقيق المستهدفات الوطنية لما بعد 2030، وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تسريع تنفيذ الأهداف الأممية.
كما قدّمت الأمانة العامة للجنة عرضاً حول التحضيرات الجارية للعرض الوطني الطوعي الثالث الذي ستقدمه دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة في يوليو 2026، امتداداً لنجاحي عرضي 2018 و2022. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن يتضمن العرض قصص النجاح الوطنية والتجارب القابلة للتعميم دولياً، مع إبراز المبادرات الرائدة التي أسهمت في تقدم الدولة على المؤشرات العالمية.
وشدد المجتمعون على أهمية إشراك مختلف القطاعات الوطنية في إعداد التقرير لضمان تقديم عرض شامل يعكس التقدم المحرز والتحديات والفرص المستقبلية، مع اعتماد حلول مبتكرة وممارسات مستقبلية تعزز التقدم الوطني وتحسن جودة البيانات.
وقدمت وزارة الداخلية عرضاً تفصيلياً حول إنجازاتها المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات السلامة المجتمعية، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الذكية، إضافة إلى التقدم في جاهزية البيانات الداعمة لمؤشرات الوزارة.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعمل على متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات محلياً وعالمياً لتوسيع دائرة الشراكات الفاعلة ودعم تنفيذ الأجندة الدولية.
اقرأ أيضًا:
نهضة شاملة تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي
