تستضيف مملكة البحرين، اليوم، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تمضي دول المجلس نحو مرحلة جديدة من التعاون ترتقي من مستوى التنسيق إلى التكامل الشامل، انسجاماً مع متطلبات التنمية المستدامة وتحولات الاقتصاد العالمي.
وتبرز البيانات الحديثة قدرة دول المجلس على ترسيخ حضورها كقوة إقليمية ذات تأثير عالمي، عبر تطوير الشراكات وتعزيز العمل الجماعي في مختلف المجالات، بما يعكس طموحات القيادة الخليجية وتطلعات شعوب المنطقة نحو مزيد من الترابط والازدهار.
اقتصاد خليجي يتجاوز 2.3 تريليون دولار
حققت اقتصادات دول مجلس التعاون أداءً قوياً في عام 2024، إذ تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 2.3 تريليون دولار، ووصل متوسط دخل الفرد إلى أكثر من 38 ألف دولار، فيما ساهم القطاع غير النفطي بنسبة 76% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي.
كما بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية 4.2 تريليون دولار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 8.1% خلال الفترة 2020–2024، فيما حقق المؤشر العام 171.8 نقطة.
وارتفع إجمالي ودائع البنوك التجارية إلى 2.1 تريليون دولار، بينما تجاوزت أصولها 3.5 تريليون دولار، وصعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية إلى 761.9 مليار دولار.
وسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 109.7 مليار دولار، لتصنف دول المجلس ضمن الدول الخمس الأكبر عالمياً من حيث الفائض التجاري، فيما بلغت التجارة البينية 146 مليار دولار بنمو 10% مقارنة بالعام السابق.
مكانة عالمية في التجارة والطاقة
سجل حجم التبادل التجاري السلعي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار في 2024، بما يمثل 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية 850 مليار دولار.
وفي قطاع الطاقة، تمتلك دول المجلس 511.9 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، أي 32.7% من الاحتياطي العالمي، بإنتاج يومي يبلغ 16.1 مليون برميل، ما يعادل 21.8% من الإنتاج العالمي.
كما بلغت احتياطيات الغاز 44.3 تريليون متر مكعب، فيما وصل إنتاج الغاز الطبيعي المُسال إلى 442 مليار متر مكعب.
سوق مشتركة ناضجة وحركة تنقل غير مسبوقة
شهدت السوق الخليجية المشتركة مكاسب كبيرة على مستوى التنقل والعمل، إذ بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في دول أخرى من المجلس 25.5 ألف موظف في القطاعين الحكومي والخاص.
كما ارتفع عدد المواطنين المشمولين بأنظمة التأمين الاجتماعي في دول خليجية أخرى إلى 13.8 ألف فرد، فيما بلغ المستفيدون من أنظمة التقاعد خارج دولهم 11.9 ألف شخص.
وبلغ عدد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس 41.4 مليون شخص في 2024، بنمو 188.5% مقارنة بعام 2007.
ارتفاع السياحة والإنفاق وتوسع الخدمات الصحية والتعليمية
ارتفع عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 1.7 مليون بنسبة نمو 2.8%، فيما بلغ عدد المنشآت الفندقية 11.2 ألف منشأة.
ووصل الإنفاق السياحي إلى 188 مليار دولار، ما يمثل 63.9% من مستهدف 2030، في حين بلغ الناتج المحلي لقطاع السياحة والسفر 145.8 مليار دولار.
وفي القطاع الصحي، بلغ عدد المستشفيات 882 مستشفى بطاقة استيعابية تبلغ 127.6 ألف سرير، مع توقع ارتفاع الإنفاق الصحي إلى 159 مليار دولار بحلول 2029.
أما في التعليم، فقد بلغ عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية في دول خليجية غير دولهم 43.2 ألف طالب خلال عامي 2024–2025، بينما وصل عدد طلاب التعليم العالي إلى 12.8 ألف طالب.
ريادة في الاستدامة والمناخ والتحول الأخضر
حققت دول المجلس تقدماً كبيراً في مسار الاستدامة، عبر أهداف تحويل 60–90% من النفايات عن المكبات بحلول 2030–2040، وارتفاع نسبة معالجة النفايات بأكثر من 128% مقارنة بعام 2019، كما وصلت بعض الدول إلى 100% في إعادة استخدام مياه الصرف.
وتستثمر دول المجلس 300 مليون دولار في خفض الانبعاثات ضمن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، وأسهمت بزراعة 50 مليار شجرة ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
كما بلغت سعة الطاقة المتجددة 14.2 غيغاواط، مع هدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول 2050.
وتستثمر دول المجلس 11 مليار دولار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتستحوذ على 66.7% من مشاريع الهيدروجين العربي، و10% من الاستثمارات العالمية للهيدروجين النظيف.
تنمية بشرية متقدمة وتنافسية عالمية
تُصنَّف جميع دول المجلس ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً، وتتجاوز متوسط الأداء ال…
اقرأ أيضًا:
قطر تبحث تعزيز التعاون العسكري مع القيادة المركزية الأمريكية
