في تطور مهم دفع النقاشات السياسية والدبلوماسية إلى صدارة الاهتمام، أعلنت الحكومة الألمانية اليوم أن الجيش الألماني استلم أول دفعة من منظومة الدفاع الصاروخي Arrow 3، التي طُوّرت في الكيان المحتل، وذلك في إطار صفقة ضخمة أبرمت بين البلدين قبل عامين.
صفقة ضخمة وعملية تسليم سريعة
الصفقة، التي أُقرّت في 2023، تُعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ تصدير الأسلحة التابعة لـ الكيان المحتل. بموجبها، من المزمع أن تستلم ألمانيا عدة وحدات من نظام Arrow 3، بما في ذلك منظومة إطلاق، رادارات متقدمة، ونظام إدارة المعارك المرتبط بها.
اليوم، جرت مراسم رسمية لتسليم أول وحدة إلى القوات الجوية الألمانية قرب برلين، لتصبح ألمانيا أول دولة أوروبية تحصل على هذا النظام الدفاعي التابع لـ الكيان المحتل في عمليّة مستقلة.
ماذا يوفر Arrow 3 لألمانيا؟
بحسب التصريحات الرسمية، فإن نظام Arrow 3 قادر على اعتراض صواريخ باليستية على ارتفاعات عالية — حتى خارج الغلاف الجوي للأرض. بذلك يُعدّ “درعًا فضائيًا” مضادًا للصواريخ، ويمنح ألمانيا (وبالتالي حلفائها) قدرة دفاعية جديدة ضد تهديدات استراتيجية بعيدة المدى.
وقد أشاد مسؤولون من الكيان المحتل بأن هذا التسليم يعزز من “شراكة الدفاع” بين البلدين، ويعيد توزيع منظومة الدفاع التابعة لـ الكيان المحتل على نطاق أوسع.
استئناف تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى الكيان المحتل
لا تقتصر العلاقة على تسليم الأسلحة من الكيان المحتل إلى ألمانيا بل عادت ألمانيا مؤخرًا إلى استئناف مبيعات الأسلحة إلى الكيان المحتل بعد أن أوقفت بعض الصادرات خلال أحداث أغسطس 2025.
وفي تصريح حكومي، أعلن أن رفع الحظر لا يشمل كل أنواع الأسلحة فورًا، بل ستتم مراجعة كل صفقة على حدة.
جدل وانتقادات واسعة
خطوة ألمانيا استيراد الأسلحة من الكيان المحتل خصوصًا في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط أثارت انتقادات سياسية وشعبية دولية. كثيرون يرون أن هذا التصرف يتعارض مع الدعوات إلى وقف دعم التسليح في مناطق النزاع، وقد يُفسّر كتحالف عسكري–استراتيجي مع طرف يخوض حربًا.
كما أن عودة ألمانيا إلى بيع الأسلحة لـ الكيان المحتل تُثير تساؤلات عن جدّية “وقف التصدير” الذي أعلنت عنه سابقًا، وما إذا كان مجرد قرار مؤقت تحت ضغط شعبي.
ما يلي التحديات والآفاق
من زاوية دفاعية، يضع استعراض Arrow 3 ألمانيا في مركز أقوى ضمن منظومة الدفاع الأوروبية وحلف الناتو، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية الدولية، ما قد يكبح تهديدات صاروخية محتملة.
لكن من الناحية السياسية والأخلاقية، فإن القرار يفتح جدلاً حول مسؤولية الدول في تسليح أطراف نزاع، ودور الدول العظمى في ضبط تصدير الأسلحة.
اقرأ أيضًا:
