شدد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل على أن الوزارة «لن تسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني»، مؤكداً المضي في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين دون أي استثناء.
وجاء تصريح العجيل عقب جولة تفتيشية موسّعة شملت عدداً من القسائم الصناعية والخدمية في منطقتي الري والشويخ، بمشاركة فريق رقابي متكامل من الجهات الحكومية المختصة، بهدف التحقق من الالتزام بالاستخدامات المخصّصة ومعالجة أي مخالفات قد تؤثر على جودة البيئة الصناعية في البلاد.
وقال العجيل إن الجولة كشفت عن ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المكثفة «لضبط التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع الصناعي»، مؤكداً أن المخالفات الجسيمة ستواجه بالإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات المختصة.
وأشاد الوزير بما لمسه من التزام لدى عدد من المصانع، مشدداً على أن «مسؤوليتنا تحتم علينا معالجة أي خلل قد يضر بالاقتصاد الوطني أو يعطّل جهود تطوير الصناعة الكويتية».
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للصناعة أن الجولة تأتي ضمن خطة مرحلية شاملة لجميع المناطق الصناعية بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للقسائم وتشجيع الاستثمار الحقيقي، مشيرة إلى أن التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة يعكس «نهجاً جديداً في تفعيل الرقابة متعددة الأطراف لضبط المخالفات بشكل فوري وشامل».
وشاركت في الجولة جهات عدة، بينها قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والتراخيص والعمالة.
اقرأ أيضًا:
الكويت: الرومي يؤكد أن تعاون (أوبك+) ركيزة لاستقرار طويل الأمد في أسواق الطاقة
