أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن ضابطًا رفيعًا في البحرية الأميركية أمر بتنفيذ ضربة ثانية على قارب فنزويلي مشتبه في تورطه بعمليات تهريب مخدرات في البحر الكاريبي، وهي العملية التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على خلفية تقارير تحدثت عن مقتل ناجين من الضربة الأولى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث صادق على الضربات، لكنها نفت بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن إصدار أوامر بـ”قتل الجميع”. وأضافت: “الأدميرال فرانك برادلي تصرف ضمن سلطاته القانونية والعسكرية الكاملة” عند إعطاء الأمر بتنفيذ الضربة الإضافية.
اتهامات جديدة… وقتلى يتجاوزون 80 شخصًا
العملية التي جرت في 2 سبتمبر الماضي عادت إلى واجهة الجدل بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست كشف أن شخصين نجيا من الانفجار الأول وظلا متمسكين بالقارب المشتعل قبل أن تُوجَّه ضربة ثانية أردتهما قتيلين وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول قواعد الاشتباك والاستخدام المفرط للقوة.
ومنذ أوائل سبتمبر، قُتل أكثر من 80 شخصًا في عمليات مماثلة نفذتها القوات الأميركية ضد قوارب وصفتها واشنطن بأنها “سفن تهريب مخدرات” في البحر الكاريبي، دون أن تقدم أدلة واضحة على وجود مخدرات أو هوية من كانوا على متن تلك القوارب، ما زاد من حدة الانتقادات البرلمانية.
البيت الأبيض: نعمل في إطار الدفاع عن النفس
المتحدثة باسم البيت الأبيض جددت التأكيد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر أن هذه العمليات تدخل في إطار “الدفاع عن النفس” ضد مجموعات تصفها واشنطن بأنها “منظمات نرجو-إرهابية” معنية بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
لكنها امتنعت عن تأكيد ما إذا كان ناجيان قد بقيا على متن القارب بعد الضربة الأولى، كما امتنعت عن القول ما إذا كانت الضربة الثانية استهدفت قتلهما تحديدًا.
دعوات إلى تحقيقات في الكونغرس
نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعوا إلى مراجعة شاملة لهذه العمليات، مؤكدين أن التقارير الأخيرة تثير تساؤلات خطيرة بشأن سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ الضربات.
هيغسيث يرد: الاتهامات “ملفقة”
وزير الدفاع بيت هيغسيث نفى بشدة ما نُسب إليه بشأن إصدار أوامر مباشرة بقتل جميع من كانوا على متن القارب، واصفًا هذه الاتهامات بأنها “ملفقة ومسيئة”.
وفي تغريدة نشرها الاثنين، قال إن الأدميرال برادلي “بطل أميركي ومحترف بارز”، مضيفًا:
“أنا أؤيده 100%، وأقف خلف جميع قراراته القتالية في مهمة 2 سبتمبر وفي غيرها.”
تصعيد يفتح الباب أمام معركة سياسية وقانونية
القضية تفتح بابًا جديدًا للتوتر السياسي داخل واشنطن، مع مطالبة مشرعين بمعرفة مدى قانونية تنفيذ ضربات قاتلة ضد قوارب لا تقدم الولايات المتحدة أدلة علنية على تورطها في التهريب، وسط مخاوف من خرق محتمل للقانون الدولي وقوانين الحرب الأميركية.
اقرأ أيضًا:
