سحبت الحكومة البلغارية مشروع موازنة عام 2026 أمس الاثنين، جاء هذا القرار بعد احتجاجات حاشدة اجتاحت العاصمة صوفيا وعدداً من المدن. وفي الواقع، جاء هذا الرفض لـ زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية رأت فيها النقابات والشارع «عبئًا غير مقبول» على المواطنين.
1. الغضب الشعبي والتصعيد أمام البرلمان
شهد محيط البرلمان في صوفيا تجمع آلاف المحتجين. بالإضافة إلى ذلك، رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط المقترحات المالية الجديدة. نتيجة لذلك، اندلعت اشتباكات محدودة بين متظاهرين وقوات الشرطة. حيث استخدمت الشرطة الحواجز لمنع محاولة اقتحام المبنى، بحسب تقرير وكالة رويترز.
2. أسباب الرفض: الضرائب واليورو والقدرة الشرائية
كان مشروع موازنة 2026 الملغى يتضمن زيادات مالية وإجراءات تقشفية واسعة:
- الزيادات المالية: تضمنت الموازنة زيادات في ضرائب الدخل والاشتراكات الاجتماعية.
- اليورو والتضخم: علاوة على ذلك، تضمنت تسريع إجراءات اعتماد اليورو اعتباراً من 1 يناير 2026.
- المخاوف الاقتصادية: نتيجة لذلك، أثارت هذه المقترحات مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
3. إعادة الصياغة والتهديد بالانتخابات المبكرة
قالت الحكومة البلغارية في بيان إنها ستعيد صياغة مشروع الموازنة. لذلك، ستجري مشاورات مع أحزاب المعارضة وممثلي النقابات ومنظمات أصحاب العمل، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتنامي.
- الصيغة المتوازنة: وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من التعديلات هو «وضع صيغة أكثر توازنًا» قبل تقديم النسخة الجديدة للبرلمان.
- التحدي السياسي: بالرغم من أن الاقتصاد البلغاري حقق نموًا ملحوظًا، إلا أن خبراء يحذرون من ضغوط تضخمية. وبالتالي، يرى مراقبون أن الاحتجاجات قد تعيد طرح احتمال إجراء انتخابات مبكرة إذا فشل الائتلاف الحاكم في تمرير نسخة مقبولة.
خلاصة: الموازنة وتحدي الاستقرار
في الختام، يؤكد سحب موازنة بلغاريا 2026 قوة الشارع البلغاري في مواجهة إجراءات التقشف. كما يضع هذا القرار الحكومة أمام تحدٍ حقيقي لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولذلك، يجب عليها صياغة خطة مالية تراعي مصالح المواطنين.
اقرأ أيضًا:
موسكو تستضيف مباحثات أمنية رفيعة بين سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي
