أعلنت الحكومة الكندية، الاثنين، انضمامها إلى صندوق الدفاع الأوروبي الكبير التابع للاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تنويع الإنفاق العسكري وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مارك كارني.
ويعد صندوق “الأمن والعمل من أجل أوروبا” (SAFE) أحد أكبر برامج التمويل الدفاعي في القارة، إذ يتيح لشركات الصناعات الدفاعية الوصول إلى قروض أوروبية منخفضة التكلفة ضمن برنامج تبلغ قيمته 150 مليار يورو (نحو 170 مليار دولار)، بهدف دعم شراء المعدات والتقنيات العسكرية.
وقال كارني في البيان إن مشاركة كندا في البرنامج “ستسدّ فجوات قدرات أساسية، وتوسع أسواق الشركات الكندية، وتجذب استثمارات أوروبية جديدة في قطاع الدفاع داخل كندا”. وتُعدّ كندا أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تحصل على حق الوصول إلى هذا الصندوق.
وجاءت الخطوة ضمن سياسة كارني الرامية إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع أوروبا، وتقليل حصة الإنفاق الذي يذهب للولايات المتحدة، والتي بلغت سابقاً أكثر من 70 سنتاً من كل دولار في ميزانية المشتريات العسكرية الكندية.
وتأتي هذه التحركات في ظل توترات سياسية مستمرة مع واشنطن، خصوصاً بعد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي شملت إطلاق حرب تجارية ضد كندا واقتراحه سابقاً ضمّها كـ“الولاية الأميركية الـ51”، ما أثار غضباً واسعاً داخل البلاد وعزّز الدعم الشعبي لكارني.
وتواصل الحكومة الكندية مراجعة ملف شراء مقاتلات F-35 الأميركية، بينما تدرس بدائل أخرى، من بينها مقاتلة Gripen السويدية التي تتضمن عرضاً بنقل عمليات التجميع والصيانة إلى الأراضي الكندية.
وأكّد البيان أن كندا في طريقها للوفاء بتعهداتها تجاه الناتو من حيث نسبة الإنفاق العسكري بحلول أوائل العام المقبل.
وفي المقابل، تعثرت محادثات انضمام المملكة المتحدة إلى صندوق SAFE الأسبوع الماضي، بعد خلافات تتعلق بحجم المساهمة المالية التي تطالب بها بروكسل، ما أدى إلى انتهاء المفاوضات دون اتفاق.
اقرأ أيضًا:
تصعيد خطير في الضفة: ترمسعيّا تواجه اعتداءات يومية من المستوطنين وسط صمت رسمي
