يتواصل الجدل داخل الكيان المحتل بعد مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة، في أعقاب طلبه العفو من الرئيس رغم استمرار محاكمته في قضايا الفساد، وهي خطوة أثارت استنكاراً سياسياً وقانونياً واسعاً، ودفعت آلاف المتظاهرين للخروج احتجاجاً على ما اعتبروه “التفافاً على العدالة”.
ويرى معارضو نتنياهو أن العفو إن تم إقراره لن يقتصر على كونه خرقاً خطيراً للأعراف القانونية، بل سيمثّل دليلاً صارخاً على هشاشة المنظومة القضائية في كيان يواصل الادّعاء بامتلاكه مؤسسات ديمقراطية ودستورية.
دعم من ترامب… واعتراض داخلي متصاعد
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه لخطوة نتنياهو، واصفاً إياه بأنه “يتعرض لملاحقة سياسية”. لكن في المقابل، شدد سياسيون من المعارضة على أن أي عفو يجب أن يكون مشروطاً باعتزال نتنياهو الحياة السياسية والإقرار بالذنب، بينما دعا آخرون إلى انتخابات مبكرة قبل النظر بأي طلب للعفو.
سابقة غير مألوفة في إسرائيل
قانونياً، تشير سجلات القضاء في الكيان إلى أنه لم يسبق منح عفو خلال سير المحاكمة قبل صدور حكم قضائي نهائي، ما يجعل طلب نتنياهو حالة استثنائية قد تؤدي بحسب خبراء إلى إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية وإحداث شرخ في مبدأ الفصل بين السلطات.
وتستمر المحكمة في جلساتها وسط انقسام داخلي حاد، بينما يترقّب المشهد السياسي ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحول إلى منعطف خطير في العلاقة بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي.
اقرأ أيضًا:
اقتحام إسرائيلي جديد لطوباس وعقّابا وإنزال جوي في الأحراش والسهل شمالي الضفة
