أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، يمثل خطوة تشريعية نوعية تعزز الإطار الوطني لحماية المجتمع وصون الحقوق الأساسية.
وقال الديوان في بيان نقله عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تحديث المنظومة التشريعية في هذا المجال يأتي استجابة للمتطلبات الدولية واستيفاء لعناصر الحماية المتكاملة، مشيداً باتساق السياسات الوطنية الجديدة مع المعايير الأممية وأفضل الممارسات المتعلقة بالوقاية من المخدرات.
وأوضح أن مكافحة المخدرات وحماية المجتمع تقومان على شراكة وطنية شاملة، مشدداً على أن إصدار هذا المرسوم يشكل «خطوة محورية» في تعزيز الأمن الإنساني وتحقيق حق المجتمع في السلامة والصحة العامة.
عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام والمؤبد
ويدخل القانون حيّز التنفيذ بعد 14 يوماً من نشره، متضمناً 84 مادة موزعة على 13 فصلاً تشكل منظومة ردعية شديدة، تشمل عقوبات تصل إلى:
• الإعدام
• الحبس المؤبد
• غرامات تصل إلى مليوني دينار كويتي (6.6 مليون دولار)
وذلك في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
كما شدد القانون العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء، واعتبر عدة حالات ضمن الظروف المشددة، أبرزها:
• استغلال القُصّر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات
• ارتكاب الجرائم داخل المستشفيات ودور التأهيل والمدارس والمنشآت الرياضية والسجون
• إجبار الآخرين على التعاطي
• إدارة أو إنشاء عصابات إجرامية
• دس المواد المخدرة بقصد الاتهام
• استخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة
ويعد هذا التشريع من أكثر القوانين إحكاماً في المواجهة التشريعية مع الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وفق ما أكده الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
ولي العهد يستقبل وزير الدفاع ورئيس الطيران المدني بعد الفوز بشهادة الإيكاو
