دخلت الكويت مرحلة جديدة من الحزم الأمني والتشريعي مع صدور المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي وصفه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بأنه أقوى منظومة ردع تشريعية عرفتها البلاد في مواجهة آفة المخدرات. 
وأكد الشيخ فهد اليوسف، في بيان لوزارة الداخلية، أن القانون الجديد يغلّظ العقوبات بشكل غير مسبوق لتصل إلى الإعدام والحبس المؤبد وغرامات قد تبلغ مليوني دينار كويتي بحق المتورطين في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة، مشدداً على أن الوزارة ماضية في “حرب لا هوادة فيها” ضد المخدرات وحماية المجتمع من خطرها. 
ويشدد القانون العقوبات على جرائم الاتجار والترويج واستغلال القُصّر، وعلى المخالفات المرتكبة داخل المؤسسات التعليمية والعلاجية والسجون والمنشآت الرياضية. كما يتضمن مواد صارمة تعاقب على إجبار الغير على التعاطي أو إنشاء وإدارة العصابات الإجرامية أو استخدام الوظيفة العامة لتمرير الأنشطة المحظورة. 
وفي بُعد إنساني مهم، يوفر القانون فرصاً للعلاج عبر التقدّم الطوعي أو البلاغات الأسرية حتى الدرجة الثالثة، مع ضمان سرية البيانات وتشديد العقوبة على من يفشي المعلومات أو يتقدم ببلاغات كيدية. 
وأعلنت وزارة الداخلية إطلاق حملة توعوية وطنية شاملة تحت شعار «نحمي وطن» لتعريف الجمهور بمواد القانون والعقوبات والخيارات القانونية للعلاج، عبر مختلف وسائل الإعلام والسينما والشاشات الإلكترونية في الطرق العامة. 
ومن المقرر أن يبدأ القانون تطبيقه بعد 14 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ما يمنح الجمهور والجهات المختصة فترة للاطلاع على مواده واستكمال الإجراءات التنظيمية. وجدد الوزير تأكيده بأن الداخلية “لن تتهاون أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن أو تمس أمن المجتمع”، داعياً إلى مضاعفة الجهود المجتمعية لمحاصرة هذه الآفة.
اقرأ أيضًا:
«الوطني لحقوق الإنسان»: قانون مكافحة المخدرات خطوة تشريعية تعزز حماية المجتمع
