تستعد مدينة شنغهاي، المركز المالي والتجاري الأبرز في البر الرئيسي الصيني، لإطلاق خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى منع ما تصفه بـ“تفريغ قطاع التصنيع”، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه المدينة مسارها نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي بحلول عام 2035.
وبحسب ما أفادت به مصادر رسمية وإعلامية، فإن الخطة الخمسية المقبلة لشنغهاي، الممتدة من 2026 إلى 2030، ستتضمن إجراءات واضحة لرفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 25%، انسجامًا مع التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد الحقيقي ودعم التقنيات المتقدمة.
وستكون شنغهاي من أوائل المدن الصينية الكبرى التي تضع هدفًا محددًا للحفاظ على استقرار قطاع التصنيع ضمن خطتها التنموية المقبلة، في خطوة تعكس إدراكها لأهمية القطاع الصناعي كأحد أعمدة القوة الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تعمل فيه المدينة بالتوازي على تنفيذ حملة واسعة لكسب الاعتراف الدولي بها كـمركز مالي عالمي متكامل بحلول 2035، عبر تطوير البنية التحتية المالية وجذب رؤوس الأموال الدولية وتكثيف الإصلاحات التنظيمية.
ويرى محللون أن شنغهاي تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الثنائية إلى تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الاقتصاد التقليدي وتطوير الاقتصاد المالي المتقدم، بما يضمن الحفاظ على قوة الصناعة الصينية في مواجهة التحديات العالمية، مع ترسيخ موقعها كمحرك أساسي في مسار تحول الصين الاقتصادي خلال العقد المقبل.
اقرأ أيضًا:
الهند تسجّل نمواً اقتصادياً قياسياً بنسبة 8.2% في الربع الثالث… الأسرع خلال ستة أرباع
