كشف وزير الخزانة الأميركي في تصريحات حديثة أن الولايات المتحدة لا تتجه نحو ركود اقتصادي في عام 2026، مؤكداً أن مزيجاً من السياسات الضريبية التحفيزية وتنامي الدخل وانخفاض تكاليف الطاقة والإسكان سيوفّر أرضية صلبة للنمو خلال العام المقبل.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت حزمة واسعة من إجراءات تخفيض الضرائب وتنشيط بيئة الأعمال، إلى جانب مبادرات تهدف إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي قد يعوّض جزءاً من الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد نتيجة توقف الحكومة الفيدرالية في الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، قدّم محللون في بنك أوف أميركا رؤية متفائلة، مشيرين إلى وجود خمسة عوامل إيجابية من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد الأميركي في 2026. وتشمل هذه العوامل مرونة سوق العمل، واستمرار الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وتحسّن إنتاج الطاقة، وتراجع بعض ضغوط الأسعار، إضافة إلى توقعات بتوسّع معتدل في التجارة العالمية.
ويرى خبراء أن هذه المؤشرات على الرغم من التحديات القائمة تمنح المستثمرين قدراً من الثقة بشأن مسار الاقتصاد خلال العام المقبل، خصوصاً مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية بحذر لتفادي أي اضطراب في الأسواق.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دقيقة من جانب الأسواق العالمية، لا سيما في ما يتعلق بمعدلات التضخم والتوظيف، باعتبارها مؤشرات رئيسية ستحدد مدى واقعية هذا التفاؤل الاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
الولايات المتحدة تسجّل إنتاجاً نفطياً قياسياً… والعالم يترقب تأثير الزيادة على أسعار الطاقة
