أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بتشكيل فريق عمل متخصص داخل النيابة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. 
وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي أن تشكيل الفريق يأتي ضمن جهود تطوير منظومة العدالة الجزائية، ورفع كفاءة التحقيق والملاحقة القضائية، وضمان حماية الضحايا في القضايا ذات الطبيعة المركبة والمتصلة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 
ويضم فريق العمل كلاً من:
• نائب مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
• مساعد الشمري – عضو نيابة سوق المال.
• فهد المطيري – عضو المكتب الفني بالنيابة العامة.
• براك كنكوني – عضو نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
• مبارك بودي – عضو مكتب فحص البلاغات والشكاوى.
• عبدالله المطيري – عضو نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• عبدالله الشنفا – عضو نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وسيتولى الفريق مهاماً رئيسية تشمل:
• تفعيل نظام الإحالة الوطنية للضحايا داخل النيابة العامة.
• وضع نماذج إجرائية موحدة لضمان تحديد الضحايا المحتملين وحمايتهم.
• تطوير منهجيات التحقيق وجمع الأدلة، وإعداد خطوط إرشادية فنية لأعضاء النيابة وجهات الضبط القضائي.
• مراجعة القضايا القائمة والجديدة، واستخلاص التحديات العملية ورفع التوصيات اللازمة.
• إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للقضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
• إعداد تقارير تحليلية دورية تُرفع للنائب العام.
كما سيتولى الفريق التنسيق الدولي بشأن الملاحظات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الردود والمعلومات المطلوبة، إلى جانب اقتراح وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. 
وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار يجسد التزام المؤسسة بتعزيز سيادة القانون، ورفع مستوى الحماية الممنوحة للضحايا، وضمان اتساق الإجراءات الوطنية مع التزامات الكويت الدولية، لا سيما في ظل التطور المتسارع لأنماط الجريمة الحديثة.
اقرأ ايضًا:
مصر: السجن 3 سنوات لسائح كويتي بعد اعتدائه على قوة أمنية في حادث «كوبرى 6 أكتوبر»
