أظهرت المؤشرات الاقتصادية الصينية خلال الأسابيع الماضية تبايناً واضحاً بين أداء القطاعات التقليدية مثل العقارات والصناعات التقنية الثقيلة، وبين النمو المتسارع في مجالات الطاقة النظيفة والبطاريات الكهربائية، ما يشير إلى تحوّل هيكلي تدريجي في الاقتصاد الأكبر في آسيا.
وبحسب تقارير نشرتها صحيفة تشاينا ديلي ووسائل إعلام اقتصادية صينية، فإن قطاع العقارات الذي لطالما كان محركاً أساسياً للنمو ما زال يسجل تباطؤاً ملحوظاً نتيجة ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات، رغم إجراءات الدعم التي أطلقتها الحكومة لتثبيت الأسعار وتعزيز الثقة في السوق.
كما أشارت البيانات إلى تباطؤ مماثل في بعض قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، خصوصاً في الشركات المتوسطة التي تواجه ضغوطاً تتعلق بالتمويل، وتنافساً متزايداً في الأسواق الخارجية.
في المقابل، حققت قطاعات الطاقة المتجددة والبطاريات والطاقة الشمسية قفزة كبيرة، حيث سجلت الشركات الرائدة نمواً تجاوز التوقعات بدعم من خطط حكومية تهدف إلى جعل الصين أكبر مركز عالمي لإنتاج وتصدير تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
ووفق التحليلات الصينية، فإن هذا التحوّل يعكس استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى تسعى فيها بكين إلى تقليل الاعتماد على العقارات والصناعات التقليدية، مقابل تعزيز مجالات تعتبرها قيادة البلاد “ركائز المستقبل”، وعلى رأسها:
• الطاقة الشمسية
• بطاريات السيارات الكهربائية
• تقنيات تخزين الطاقة
• الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة
ويرى خبراء الاقتصاد أن الصين ستواصل خلال عام 2026 دفع هذه التحولات شمولياً عبر حزم دعم موجهة، وتسهيلات مالية، وتوسيع الشراكات الدولية، خصوصاً في أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
ويؤكد مراقبون أن هذا التوازن بين التحديات والنمو في قطاعات ناشئة يضع الصين في موقع يمكنها من الحفاظ على استقرار اقتصادي طويل المدى، رغم البيئة العالمية المتقلبة.
اقرأ أيضًا:
مصر والصين توقعان عقد إنشاء مجمع صناعات كيميائية بالشرق الأوسط بقيمة مليار دولار
