واشنطن — تشهد سياسات الهجرة في الولايات المتحدة تصعيداً غير مسبوق بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة إجراءات جديدة تستهدف مواطني 19 دولة كان قد فرض عليها حظر سفر أو تقييد دخول في 5 يونيو 2025. وتأتي الخطوة عقب حادث إطلاق النار الذي وقع قرب مبنى حكومي في واشنطن وأثار جدلاً واسعاً حول ملف الهجرة.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن واشنطن بدأت مراجعة شاملة لكل بطاقات الإقامة الدائمة (Green Card) الصادرة لمواطنين من الدول الـ19، بهدف “التدقيق الأمني الموسّع”، وسط احتمال اتخاذ إجراءات قد تشمل إلغاء الإقامة أو الترحيل لمن تعتبرهم الجهات المختصة “يشكلون خطراً محتملاً”.
الدول المشمولة بالحظر الكامل (12 دولة):
أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن.
الدول المشمولة بالقيود الجزئية (7 دول):
بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، من بينها رويترز والفايننشال تايمز، بأن الإدارة أوقفت أيضاً جميع قرارات اللجوء الجديدة “بشكل مؤقت”، في خطوة وصفتها الصحافة بأنها “أشد موجة تشدد في سياسات الهجرة منذ عقود”.
وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إن القرار يأتي في إطار “إجراءات حماية الأمن القومي”، بينما وصف الرئيس ترمب هذه الدول بأنها “من العالم الثالث”، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية.
ودفعت الإجراءات الجديدة عدداً من الحكومات المشمولة بالقيود إلى إصدار بيانات احتجاج، مطالبة واشنطن بـ “مراجعة القرار الذي يضر بالعلاقات الثنائية ويستهدف مواطني دول نامية بشكل تعسفي”. كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار، معتبرة أن تعليق اللجوء ومراجعة الإقامات الجماعية “يشكلان تهديداً مباشراً لحقوق المهاجرين”.
ويرى مراقبون أن الخطوات الأخيرة تمهد لمرحلة أكثر تشدداً في ملف الهجرة، خاصة مع التحركات القانونية التي تستهدف حتى المقيمين داخل الولايات المتحدة من أبناء هذه الدول، وليس فقط المسافرين الجدد.
اقرأ أيضًا:
