تتجه الأنظار في الولايات المتحدة نحو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تباطؤ ملحوظ في إنفاق المستهلكين وتراجع نسبي في سوق العمل، الأمر الذي دفع المحللين إلى وصف الفترة المقبلة بأنها مرحلة حذر اقتصادي قد تمهّد لقرارات نقدية جديدة.
وبحسب تقرير الكتاب البيج الصادر عن الفيدرالي، فإن النشاط الاقتصادي في معظم الولايات ظل «مستقراً إلى حد كبير»، إلا أن عدة قطاعات سجّلت تراجعاً في المبيعات وتباطؤاً في الطلب، إضافة إلى انخفاض واضح في ثقة المستهلك خلال نوفمبر، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر.
وتُظهر البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 4.4% وتراجع مبيعات التجزئة مقارنة بالتوقعات، وهو ما يعكس ضغوطاً متزايدة على الأسر الأميركية في ظل استمرار التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
ويرى عدد من الخبراء أن هذه المؤشرات قد تدفع الفيدرالي إلى النظر في خفض جديد لأسعار الفائدة، خاصة بعد خطوات سابقة هدفت إلى دعم الاقتصاد ومنع انكماش مفاجئ. فيما يؤكد محللون آخرون أن البنك المركزي سيعتمد «نهجاً حذراً» لتجنّب موجة تضخمية جديدة.
ومع اقتراب اجتماع الفيدرالي القادم، يترقب المستثمرون بيانات التضخم وفرص العمل، والتي من المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تحديد توجه السياسة النقدية خلال الأشهر الأولى من 2026.
ويجمع الاقتصاديون على أن الاقتصاد الأميركي يقف عند مفترق طرق: إما الدخول في مرحلة تباطؤ أعمق إذا استمرت الضغوط، أو عودة النمو التدريجي إذا دعمت السياسات النقدية والمالية الاستهلاك والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ ايضًا:
