في تقرير صدر اليوم، أكدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وجود أدلة دامغة على أن الكيان المحتل يمارس تعذيبًا منهجيًا واسع النطاق ضد المعتقلين الفلسطينيين، واصفة الأمر بأنه “سياسة دولة فعلية” وليست تجاوزات فردية، في أخطر تقييم أممي منذ سنوات لسلوك سلطات الاحتلال.
اللجنة، التي تجري مراجعات دورية للدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، استمعت لشهادات قدمتها منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية كشفت صورة مروعة عن مراكز الاحتجاز التابعة للاحتلال، خاصة بعد اعتقاله آلاف الفلسطينيين منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.
وبحسب التقرير، يستخدم الاحتلال قوانين مثل الاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن لفترات طويلة دون تهم، ودون السماح لهم بمقابلة محامين أو التواصل مع عائلاتهم.
ووصفت اللجنة هذه السياسات بأنها شكل واضح من الاختفاء القسري، بعدما انتظرت مئات العائلات لشهور لمعرفة مصير أبنائها.
تعذيب ممنهج داخل السجون
وأشارت اللجنة إلى أن ما يجري داخل مراكز الاحتجاز التابعة للاحتلال هو الأكثر فظاعة، حيث وثّقت:
• حرمانًا متعمدًا من الطعام والماء
• ضربًا وحشيًا متكررًا
• هجمات من كلاب مدربة
• صعقًا كهربائيًا
• إيهامًا بالغرق (Waterboarding)
• اعتداءات جنسية
• تكبيلاً دائمًا
• منعًا من دخول المراحيض وإجبار البعض على ارتداء الحفاضات
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
شبهة الإبادة الجماعية
وأضاف التقرير أن وجود أدلة على “تعذيب منظم وواسع النطاق كسياسة دولة” يشكل أحد العناصر التي تدخل ضمن أفعال الإبادة الجماعية كما حددها القانون الدولي.
ومع ذلك، يواصل الكيان المحتل نفي ارتكاب أي انتهاكات، واصفًا التقرير بأنه “غير دقيق”، رغم الأدلة والشهادات المتطابقة التي عرضتها منظمات حقوق الإنسان.
اقرأ ايضًا:
