أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمتها البالغة إزاء حادثة القتل السافر التي نفذتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس بحق رجلين فلسطينيين في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ما جرى يبدو كأنه “إعدام ميداني” موثق بالصوت والصورة.
وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس خلال إحاطة إعلامية في جنيف إن الحادثة تأتي ضمن تصاعد خطير في عمليات قتل الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، دون أي محاسبة تُذكر، حتى في الحالات النادرة التي تعلن فيها سلطات الاحتلال عن مراجعة أو تحقيقات داخلية.
وأضاف لورانس أن الاحتلال أعلن عن فتح تحقيق داخلي في الواقعة بعد تداول مقطع مصوّر يوثق عملية الاغتيال، لكنه أبدى قلقه العميق من تصريحات لمسؤول إسرائيلي رفيع حاول تبرئة قوات الاحتلال، الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية أي مراجعة أو تحقيق إذا لم تكن مستقلة تمامًا عن الحكومة.
وكشفت المفوضية عن أرقام صادمة، حيث قتلت قوات الاحتلال والمستوطنون 1030 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بينهم 223 طفلًا، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى يوم أمس الخميس. 
وأكد لورانس ضرورة إنهاء إفلات قوات الاحتلال والمستوطنين من العقاب، والالتزام بالتحقيق السريع والفعال والمستقل في جميع حالات القتل غير المشروع، تنفيذًا لدعوات المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس استشهاد شابين بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليهما من مسافة صفر عقب تفتيشهما عند خروجهما من أحد المخازن التجارية في منطقة جبل أبو ظهير بمحافظة جنين، قبل أن تُقدم على احتجاز جثمانيهما. 
اقرأ أيضًا:
