تفاقم الجدل داخل الأوساط القانونية والإعلامية البريطانية بعد خطوة مفاجئة تمثلت في إبعاد القاضي مارتن تشمبرلين عن نظر الطعن المقدم ضد قرار الحكومة البريطانية بتصنيف حركة Palestine Action منظمة إرهابية، وذلك قبل أيام من بدء جلسات المراجعة القضائية.
وجاءت هذه المعلومات وفق تقارير صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة بتاريخ 25 نوفمبر 2025، التي أكدت أن قرار الاستبدال تم دون تقديم أي تفسير رسمي من القضاء البريطاني.
القاضي الذي منح الإذن بالطعن… أُزيل قبل الجلسة
وبحسب الغارديان، فإن القاضي تشمبرلين كان هو الجهة التي منحت الإذن القانوني للمراجعة القضائية (Judicial Review)، وهي المرحلة الأساسية التي تسمح بعرض القضية أمام المحكمة العليا للنظر في مدى قانونية قرار الحكومة.
إلا أن القضاء البريطاني استبدله قبل انعقاد الجلسة الأولى، ليحل محله فريق من ثلاثة قضاة:
• السيدة المستشارة Dame Victoria Sharp
• السيدة Justice Steyn
• القاضي Justice Swift
وهو ما وصفته الغارديان بأنه خطوة «غير معتادة» تثير تساؤلات حول سبب التغيير المفاجئ.
انتقادات حقوقية: غياب الشفافية يعمّق الشكوك
موقع 5Pillars UK الحقوقي نشر في 26 نوفمبر تقريراً أكد أن التغيير «تم في اللحظات الأخيرة»، وأنه أدى إلى موجة استنكار من محامين وناشطين حقوقيين اعتبروا أن عدم إعلان سبب الاستبعاد يهدد ثقة الجمهور في استقلال القضاء.
أما موقع The Canary اليساري فقد نقل في اليوم نفسه أن بعض المدافعين عن حرية التعبير يرون التعديل المفاجئ «جزءاً من نمط سياسي» يتزامن مع تزايد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة.
الجزيرة الإنجليزية: القضية تمس جوهر الحريات المدنية
وفي تغطية موسعة بتاريخ 26 نوفمبر 2025، ذكرت الجزيرة الإنجليزية أن مؤسِّسة حركة Palestine Action حضرت الجلسة الأولى للطعن، مؤكدة أن قرار الحظر «سياسي الطابع» وأنه يقيّد حرية الاحتجاج ضد الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي.
وأشارت الجزيرة إلى أن المحكمة العليا البريطانية بدأت بالفعل النظر في مدى قانونية قرار وزير الداخلية، وسط اهتمام دولي مكثف بالقضية.
قضية اختبارية للحريات في بريطانيا
ويرى خبراء قانونيون تحدثوا للغارديان أن القضية قد تشكل اختباراً غير مسبوق لعلاقة القضاء بالسلطة التنفيذية، وخاصة في الملفات ذات الارتباط السياسي مثل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
كما أكد محامون أن إبعاد القاضي تشمبرلين دون تفسير قد يُستخدم لاحقاً كمرجع في تقييم نزاهة الإجراءات القضائية في القضايا الحساسة.
ما التالي؟
من المقرر أن تستمر جلسات المراجعة القضائية خلال الأسابيع المقبلة، فيما يطالب محامو الحركة بالكشف عن المبررات القانونية لإبعاد القاضي الأصلي، بوصفها خطوة «غير مبررة» و«ناقصة الشفافية».
وتبقى الأنظار موجهة إلى الحكم النهائي الذي قد يحدد مستقبل أوسع لحريات الاحتجاج في بريطانيا، وحدود الصلاحيات الحكومية في تصنيف الحركات السياسية والمدنية.
اقرأ أيضًا:
ماكرون يزور الصين الأسبوع المقبل ويلتقي الرئيس شي جين بينغ في بكين وتشنغدو
