كانديس أوينز تثير جدلاً بعد تصريحاتها حول ماكرون والبيت الأبيض يوضح موقفه

تفاقمت الأزمة بين الإعلامية الأميركية اليمينية كانديس أوينز والحكومة الفرنسية إلى مستويات غير مسبوقة، بعد سلسلة تصريحات مثيرة للجدل بدأت بقولها إن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “رجل”، وصولاً إلى ادعاء جديد قالت فيه إن جهات فرنسية خطّطت لاغتيالها وهو ما نفتْه باريس بشدة.

إساءة شخصية تتحول إلى قضية تشهير

وكانت أوينز قد أثارت عاصفة إعلامية بعد تكرارها شائعة قديمة تزعم أن السيدة الأولى الفرنسية “رجل”، وهي رواية سبق أن فندها الإليزيه ووسائل الإعلام الفرنسية والدولية بالكامل.

على خلفية هذه التصريحات، قدّم الرئيس الفرنسي وزوجته دعوى تشهير رسمية أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأميركية ضد أوينز، معتبرين أن ما قالته “افتراء متعمّد” و“إساءة تمسّ الحياة الخاصة”.

ادعاء اغتيال يرفع مستوى التوتر

وفي تصعيد غير متوقع، أعلنت أوينز عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها تلقت “معلومات من مصدر رفيع” تفيد بأن جهات في الحكومة الفرنسية وبحسب مزاعمها خصصت مبلغ 1.5 مليون دولار لتشكيل “فرقة اغتيال” تستهدفها.

وقالت أوينز إن الفريق المزعوم يضم “عناصر محترفة”، وزعمت أن أحدهم “إسرائيلي”، دون تقديم أي دليل يدعم هذه الاتهامات.

فرنسا تنفي… ووسائل إعلام تتهم أوينز بنشر أخبار زائفة

مصادر رسمية في باريس ونخب إعلامية أوروبية اعتبرت تصريح أوينز “ادعاءً لا أساس له من الصحة”، ووصفت الرواية بأنها “أخبار مُلفّقة” تندرج في سياق “نظريات المؤامرة”.

تقارير فرنسية، بينها تحقيقات بثتها شبكة France24، أكدت أن الاتهامات المتعلقة بمخطط اغتيال هي “مزاعم غير مدعومة بأي دليل”.

البيت الأبيض يتدخل لاحتواء الأزمة

ومع اتساع الضجة، أصدر البيت الأبيض بياناً أكّد فيه أنّ:
• تصريحات أوينز “لا تُمثّل الحكومة الأميركية”.
• العلاقات الأميركية – الفرنسية “ثابتة ولا تتأثر بخطابات فردية”.
• الإدارة الأميركية “ترفض الإساءات الشخصية من أي طرف”.

أوينز تواصل التصعيد… وبرنامجها يتوقف مؤقتاً

ورغم الانتقادات، رفضت أوينز التراجع، مؤكدة أنها “مستهدفة” وأنها تمتلك “أدلة ستكشف لاحقاً”. كما أعلنت تعليق برنامجها مؤقتاً “لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية”.

قضية مرشحة لمزيد من الاشتعال

ويرى محللون أن الجمع بين دعوى التشهير من جانب فرنسا، وادعاءات الاغتيال من جانب أوينز، يجعل الأزمة مرشحة للتصعيد، خصوصاً مع دخول الإعلام الأميركي والأوروبي في سجال واسع حول صحة الاتهامات وحدود حرية التعبير.