أصدرت المحكمة الدستورية اليوم حكمها برفض الطعون المقدمة ضد قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، والتي تقدمت بها الدكتورة سعاد الصباح وعدد من المواطنين، مطالبةً بعدم دستورية القانون. وأكدت المحكمة في قرارها أن التشريع يتوافق مع أحكام الدستور ولا ينطوي على أي مخالفة تمسّ الملكية أو العدالة الضريبية، ما يعني استمرار العمل بالقانون وفق الجدول المقرر.
القانون يفرض رسوماً تصاعدية على الأراضي السكنية غير المبنية :
وينص القانون رقم 126 لسنة 2023 على فرض رسم سنوي مقداره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على 1500 متر مربع من القسائم السكنية غير المبنية المملوكة للأفراد أو الشركات، سواء كانت في موقع واحد أو في عدة مواقع.
كما يقضي القانون بزيادة الرسم بشكل تصاعدي سنويًا بقيمة 30 دينارًا للمتر الواحد، على أن يصل الحد الأقصى للرسم إلى 100 دينار للمتر المربع, بهدف الحد من الاحتكار ورفع كفاءة استخدام الأراضي.
المحكمة: التنظيم المالي لا يمسّ الملكية :
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن فرض الرسوم يدخل ضمن سلطة المشرّع في تنظيم الملكية الخاصة بما يحقق المصلحة العامة، ولا يُعدّ مساسًا بأصل الحق، بل أداة تشريعية لمعالجة ظاهرة احتكار الأراضي وارتفاع أسعارها.
وأضافت أن القانون لا يتعارض مع النصوص الدستورية المتعلقة بالملكية الخاصة أو فرض الضرائب والرسوم، معتبرة أن التشريع جاء في إطار «تنظيم اقتصادي مشروع» يستند إلى أسس واضحة وهدفه معالجة تشوهات السوق العقاري.
خطوة تعزّز جهود معالجة أزمة السكن :
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق القانون في:
• زيادة المعروض من الأراضي السكنية،
• الحد من المضاربات والاحتكار في السوق،
• دعم خطط الدولة في معالجة أزمة السكن عبر توفير أراضٍ أكثر للمواطنين.
ومع صدور الحكم اليوم، أصبح الطريق ممهّدًا لتطبيق القانون في موعده المقرر مطلع عام 2026، دون أي عوائق دستورية.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل القرار الوزاري رقم 507 لسنة 2010 وتعديلات لائحة الزراعة للسكن الخاص
