أقرت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأخيرة، خطة رسمية لاستقدام أفراد طائفة بني منشيه من شمال شرق الهند، وهي جماعة تقول إسرائيل إنها تنحدر من إحدى “القبائل اليهودية المفقودة”، وذلك بهدف استيعابهم داخل الأراضي المحتلة بحلول عام 2030.
وبحسب ما نقلته صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”تايمز أوف إسرائيل”، وافقت الحكومة على برنامج متكامل يشمل نقل أفراد الطائفة، وإتمام إجراءات التحويل الديني وفق الشريعة اليهودية، وتأهيلهم لغويًا، إضافة إلى توفير السكن والتوظيف لهم بعد الوصول.
4,600 مهاجر خلال خمس سنوات
وتشير الخطة إلى أن الحكومة ستستقدم نحو 1,200 شخص خلال العامين القادمين، على أن يكتمل العدد ليصل إلى 4,600 فرد قبل نهاية عام 2030، في واحدة من أكبر عمليات “الهجرة المنظمة” التي تتبناها إسرائيل منذ استقدام يهود الفلاشا من إثيوبيا.
ووفق التقارير، فقد خُصِّصت ميزانية أولية تبلغ 90 مليون شيكل (نحو 24 مليون دولار) لتغطية تكاليف السفر والإسكان والتعليم الديني والعبرية، إلى جانب برامج الدمج الاجتماعي.
أهداف ديموغرافية وسياسية
ويرى محللون في الصحافة العبرية أن القرار يأتي في إطار سعي الحكومة الإسرائيلية إلى تعزيز التوازن الديموغرافي لصالح اليهود، في ظل تراجع الهجرة من الدول الغربية، وازدياد ما يسمى “الهجرة المعاكسة” من داخل إسرائيل بسبب التوتر الأمني والاقتصادي.
كما يربط مراقبون هذه الخطوة بتوجهات اليمين الديني داخل الائتلاف الحاكم الذي يدفع نحو توسيع قاعدة المهاجرين اليهود المتدينين، لتعزيز نفوذه السياسي والاجتماعي مستقبلاً.
انتقادات داخلية
ورغم الموافقة الحكومية، أثارت الخطة انتقادات داخلية من نشطاء ومنظمات حقوقية بسبب الشكوك التاريخية حول مدى صحة الانتساب اليهودي لهذه الجماعة، وهو جدل تكرر سابقًا عند استقدام الفلاشا من إثيوبيا.
كما حذّر خبراء من تحديات الاندماج التي قد تتكرر، مؤكدين أن تجارب سابقة أظهرت صعوبات كبيرة في دمج جماعات مشابهة داخل المجتمع الإسرائيلي المنقسم عرقيًا ودينيًا.
إعلان رسمي مرتقب
ومن المتوقع أن تُعلن وزارة الهجرة الإسرائيلية عن تفاصيل إضافية خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك جدول النقل، ومواقع الاستيعاب، والجهات الداعمة داخل الائتلاف الحكومي.
