أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري أن قانون المطوّر العقاري يمثل خطوة استراتيجية نحو إشراك القطاع الخاص في إنشاء مدن سكنية متكاملة وتقديم حلول متنوعة تستجيب لاحتياجات الأسر الكويتية.
وقال المشاري، في محاضرة بعنوان “رؤية الكويت السكنية في ظل قانون المطور العقاري” نظمتها كلية العمارة بجامعة الكويت اليوم الأربعاء، إن القانون الذي صدر عام 2023 يعكس توجّه الدولة نحو استدامة الحلول السكنية من خلال الإدارة الرشيدة للموارد، ودمج التخطيط الحضري مع مشروعات الإسكان.
وأوضح أن تعديلات القانون التي أُقرت في أغسطس 2025 شملت تنظيم عملية تأهيل المطورين وتسهيل إجراءات التطبيق، إضافة إلى إلزام المطورين بتوفير المخططات الفعلية للمشترين، والحصول على الموافقات الرسمية لأي تغييرات في الهيكل الخارجي للعقار.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى خلق خيارات سكنية جديدة تختلف عن المناطق التقليدية، موضحًا وجود دراسات قائمة لمشروعات سكن عامودي ومشروع شاطئ الصليبيخات ضمن برنامج المطوّر العقاري، مع التأكيد على دمج مشروعات التمدن الحضري في خطة الدولة للتعمير.
من جانبه، قال مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري إن القانون يمكّن الدولة من التحول من دور “المزوّد” إلى دور “المنظّم والمحفّز للسوق”، بينما يتولى المطوّرون مسؤولية التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات.
وأضاف الأنصاري أن من أبرز مميزات القانون توفير خيارات سكنية لشرائح أوسع من المواطنين، وتخفيف العبء المالي على الدولة، مؤكدًا أن بعض المناطق مثل الرقّة وشاطئ الصليبيخات تخضع حاليًا للدراسة بهدف طرح مشروعات سكنية عالية الكفاءة بالقرب من الواجهة البحرية.
يذكر أن مشروع المطوّر العقاري يأتي ضمن رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري.
اقرأ أيضًا:
