صدر مرسوم أميري بقانون رقم 59 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن يبدأ العمل به بعد أسبوعين من نشره في الجريدة الرسمية. وقد جاء القانون في 84 مادة موزعة على 13 فصلًا، في خطوة تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز حماية المجتمع من آفة المخدرات وتوحيد الإطار القانوني المنظّم لها.
وينصّ القانون على دمج التشريعات السابقة الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قانون واحد، وذلك بإلغاء القانون رقم 74 لسنة 1983، والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987، وما يخالف أحكام المرسوم الجديد من مواد أخرى. ويمنح القانون وزير الصحة صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواده.

مجلس وطني واستراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات :
تضمّن الفصل الثاني إنشاء مجلس أعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتولى وضع استراتيجية وطنية شاملة تشمل التوعية والوقاية والعلاج، وتنسيق جهود الوزارات والجهات الرسمية، إضافة إلى تطوير أجهزة الدولة المعنية والالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما نص القانون على أن تنشئ وزارة الصحة مراكز للتأهيل وعلاج الإدمان في مبانٍ مستقلة، مع تخصيص أقسام خاصة لمن هم دون 21 عامًا، فيما تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح مخصصة لتنفيذ العقوبات المتعلقة بجرائم التعاطي، تتضمن برامج علاج وتأهيل وإدماج مجتمعي.

عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام والمؤبد :
جاء القانون بعقوبات تُعد من الأشد في المنطقة، إذ نصت مواده على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد وغرامات قد تصل إلى مليوني دينار في جرائم تهريب المخدرات أو تصنيعها أو زراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار. كما يعاقَب بالإعدام من ينشئ أو يدير تنظيمًا عصابيًا لارتكاب هذه الجرائم.

أما جرائم الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج، فحدد لها القانون عقوبات تصل إلى المؤبد وغرامات تصل إلى 500 ألف دينار.

منظومة شاملة للعلاج والحماية القانونية للمدمنين :
من أبرز الجوانب الإنسانية في القانون، إعفاء المدمن الذي يتقدم طوعًا لمراكز العلاج قبل تسجيل أي شكوى بحقه، مع ضمان سرية البيانات وتمكين المركز من إخراجه بعد التعافي.

اختصاصات قضائية واضحة وتوسّع في نطاق تطبيق القانون :
أسند القانون للنيابة العامة التحقيق والادعاء في جميع القضايا المتعلقة بالمخدرات، مع اعتبار محكمة الجنايات الجهة المختصة بالنظر فيها. كما تسري أحكام القانون على الجرائم المرتكبة داخل الكويت أو خارجها إذا كان مرتكبها كويتيًا وعاد إلى البلاد دون صدور حكم نهائي بحقه.

خطوة تشريعية اعتبرها المتابعون نقلة نوعية :
يمثل القانون الجديد، وفق خبراء قانونيين، نقطة تحول في منظومة مكافحة المخدرات في الكويت، بفضل جمع التشريعات السابقة في إطار موحد، وتشديد العقوبات، وتوسيع نطاق العلاج والتأهيل، وتطوير آليات التوعية والرقابة.
اقرأ أيضًا:
تلفزيون دولة الكويت يفوز بجائزة التميز الإعلامي لعام 2025 عن أفضل تقرير تلفزيوني
