أوقفت السلطات الأميركية المعنية بالهجرة في ولاية ماساتشوستس امرأة تُدعى برونا كارولاين فيريرا، وهي قريبة غير مباشرة للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، وذلك ضمن حملة واسعة تستهدف المقيمين بصورة غير قانونية داخل البلاد.
هوية الموقوفة وصلتها بعائلة المتحدّثة :
أفاد عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن فيريرا كانت في السابق على علاقة عائلية بشقيق ليفيت، وأن لها طفلًا منه.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التواصل بين الجانبين انقطع منذ سنوات طويلة، وأن الطفل يعيش اليوم مع والده في ولاية نيوهامبشير منذ ولادته.
أسباب الاعتقال وفقًا للسلطات الأميركية :
ذكرت إدارة الهجرة والجمارك أن فيريرا دخلت الولايات المتحدة قبل سنوات طويلة بتأشيرة زيارات مؤقتة، لكنها بقيت بعد انتهاء صلاحيتها، وهو ما يجعلها في حكم المخالِفة لقانون الإقامة.
وأشارت الإدارة إلى أن فيريرا سبق أن سُجّل بحقها اعتقال في قضية اعتداء، بينما يؤكد محاميها أن الواقعة لم تسفر عن إدانة قضائية، وأن السجلات الرسمية لا تحتوي على حكم نهائي يثبت تلك التهمة.
نقلها إلى مركز احتجاز وإجراءات محتملة للترحيل :
بعد توقيفها، جرى نقل فيريرا إلى مركز احتجاز اتحادي في ولاية لويزيانا، حيث تخضع حاليًا لإجراءات قانونية قد تنتهي بترحيلها إلى بلدها الأصلي، بحسب ما أوردته عدة تقارير إعلامية.
موقف البيت الأبيض :
أكّد مسؤول في الإدارة الأميركية أن المتحدثة باسم البيت الأبيض لا علاقة لها بالقضية، وأنها لم تتواصل مع الموقوفة منذ سنوات، مشددًا على أن عملية التوقيف جرت وفق القوانين المعمول بها، ودون أي تدخل أو تأثير من جانب الأسرة.
انتقادات قانونية وحملة دعم للموقوفة :
من جانب آخر، أعرب محامي فيريرا عن استغرابه من توقيت الاعتقال، موضحًا أن موكلته كانت تعمل على تسوية وضعها القانوني داخل البلاد.
وأطلقت أسرتها حملة لجمع تبرعات بهدف تغطية نفقات الدفاع القانوني، في ظل المخاوف من ترحيلها بعيدًا عن طفلها.
تداعيات سياسية على ملف الهجرة :
يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل الولايات المتحدة حول صرامة سياسات الهجرة الجديدة، إذ تعتبر بعض الجهات أن عمليات الترحيل الواسعة ضرورية لتطبيق القانون، بينما يرى آخرون أنها تفتقد للبعد الإنساني ولا تراعي الظروف الخاصة لكثير من الأسر.
قضية اعتقال برونا فيريرا تعكس تشديدًا واضحًا في تطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وتثير تساؤلات حول مدى التوازن بين حفظ الأمن وتنظيم الإقامة من جهة، ومراعاة الحالات الإنسانية من جهة أخرى، خاصة حين يكون للشخص الموقوف ارتباط ولو غير مباشر بأحد المسؤولين في الإدارة.
اقرأ أيضًا:
