أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دخول المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2025 المتعلق بـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار حيز التنفيذ، في خطوة تشريعية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي من الجرائم المنظمة.
ويأتي القانون الجديد ليحلّ محل الإطار التشريعي السابق الصادر عام 2018، مع توسيع صلاحيات وحدة المعلومات المالية وتحديث آليات الرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية، بما يشمل شركات الأصول الافتراضية، مزودي الخدمات المهنية، وشركات التحويلات.
كما ينص القانون على تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين، ورفع مستوى إلزامية الفحص والتحقق من العملاء، إلى جانب وضع إطار أكثر صرامة للتعامل مع الأنشطة المشبوهة.
ويعد هذا التطور خطوة مهمة بعد خروج الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يعمل القانون الجديد على ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي دولي يعتمد أعلى معايير الامتثال والحوكمة.
ويرى خبراء أن هذا التحديث التشريعي يمنح بيئة الأعمال في الإمارات مزيداً من الثقة لدى المستثمرين العالميين، ويعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، كما يرسل إشارة واضحة بالتزام الدولة بمحاربة الجرائم المالية العابرة للحدود.
ومن المتوقع أن يعقب القانون سلسلة من اللوائح التنفيذية التي ستوضّح آليات التطبيق، بما يضمن تحول الإمارات إلى أحد أكثر الأسواق تنظيماً وامتثالاً في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا:
الخليج بالأمم المتحدة: التفاعل البنّاء أساس نجاح “الأمم المتحدة 80”
