تشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن المملكة العربية السعودية تتجه نحو تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي يصل إلى 4.5٪ بحلول عام 2027، مدفوعة بتوسع المشاريع التنموية وتسارع الاستثمارات في قطاعات جديدة ضمن “رؤية السعودية 2030”.
ووفق التقارير، فإن القطاع غير النفطي وخاصة قطاعات السياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، التعدين، والطاقة المتجددة يشهد نشاطاً متزايداً نتيجة تدفق الاستثمارات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى برامج التحول الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
كما تعمل الرياض على تعزيز شراكاتها مع دول أفريقية مثل كينيا، من خلال اتفاقات جديدة تهدف إلى فتح أسواق ناشئة في مجالات التجارة، الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة استراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين وتوسيع دائرة الاستثمار الخارجي.
ويرى محللون أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تبنتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن استمرار النمو مرهون بتنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها، والحفاظ على استقرار أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
ويعد قطاع الخدمات من أكثر المستفيدين المتوقعين، في ظل استمرار تدفق الزوار والسياح إلى المملكة بعد الطفرة السياحية التي حققتها في 2024 و2025، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تعمل على تغيير المشهد الاقتصادي في البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل المملكة، مدعومة بالبيئة التنظيمية المتطورة وتنوع الفرص الاقتصادية التي توفرها رؤية 2030.
اقرأ أيضًا:
تقرير نيويورك تايمز: السعودية تحذر واشنطن من التردد… “بكين جاهزة لملء الفراغ”
