تشهد صناعة السيارات الكهربائية العالمية تباطؤاً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، مع سلسلة من الإعلانات التي صدرت عن كبرى الشركات المصنعة، والتي كشفت عن تراجع في الطلب، وخسائر تشغيلية، وتأجيل أو إيقاف مشاريع تطويرية رئيسية.
ففي الولايات المتحدة، أعلنت فورد تسجيل خسائر تتجاوز 5 مليارات دولار في قطاع السيارات الكهربائية، فيما أوقفت جنرال موتورز تطوير بعض التقنيات وأجّلت العمل في مصانع EV بسبب ضعف الطلب. كما سجّلت تسلا انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 29%، وسط تراجع الهوامش وارتفاع التكاليف التشغيلية.
وفي الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم برزت مؤشرات تباطؤ لافتة، حيث تراجعت وتيرة نمو المبيعات إلى أدنى مستوى خلال 18 شهراً، بالتزامن مع فائض كبير في الإنتاج دفع بعض الشركات إلى خفض الأسعار بشكل حاد لتصريف المخزون. وتشير التحليلات إلى أن السوق الصيني دخل مرحلة “تصحيح” بعد سنوات من التوسع المفرط، في ظل حروب أسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما لا تزال البنية التحتية للشحن تمثل تحدياً رئيسياً أمام انتشار المركبات الكهربائية؛ إذ لم تصل الولايات المتحدة رغم الاستثمارات الضخمة إلى عدد محطات الشحن المستهدف، بينما تشير التقييمات إلى أن ما يقارب 22% من محاولات الشحن العام تفشل بسبب الأعطال أو ضعف الخدمة.
وفي المقابل، تشهد سيارات الهايبرد (Hybrid) ارتفاعاً قياسياً في المبيعات، خصوصاً لدى تويوتا التي سجلت نمواً يتجاوز 30% في عدد من الأسواق، ما يعكس تحولاً في تفضيلات المستهلك نحو الخيارات العملية التي تجمع بين كفاءة استهلاك الوقود وتكلفة تشغيل منخفضة دون الحاجة إلى بنية شحن كهربائي واسعة.
ويرى خبراء أن قطاع السيارات الكهربائية يقف اليوم أمام مرحلة غربلة وإعادة تقييم، ستعيد ترتيب أولويات الشركات، وترجّح التوسع التدريجي بدل التوسع السريع. كما أن الهجينة قد تلعب دور “الجسر” الأكثر واقعية قبل الانتقال الكامل نحو الكهرباء في المستقبل.
وتبرز لهذه التحولات انعكاسات مهمة على دول الخليج خصوصاً في مجالات الاستيراد، الشحن السريع، وخدمات التقنيات النظيفة، ما يستدعي بناء استراتيجيات أكثر توازناً تأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد للسوق العالمي.
اقرأ أيضًا:
