الخليج بالأمم المتحدة: التفاعل البنّاء أساس نجاح “الأمم المتحدة 80”

أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة أن التفاعل البنّاء مع الدول الأعضاء سيُعدّ عاملاً حاسماً في إنجاح مبادرة “الأمم المتحدة 80”، التي أطلقها الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بهدف تطوير منظومة العمل الأممي وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

جاء ذلك في بيان رسمي ألقاه السكرتير الثاني بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم العامري نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال اجتماع للجمعية العامة خُصّص لمناقشة خطة العمل الخاصة بالمبادرة الأممية.

خطة “الأمم المتحدة 80”: وثيقة شفافة لإعادة تنظيم العمل الأممي

العامري وصف الخطة بأنها “وثيقة مهمة”، كونها توفر وضوحاً كاملاً حول آليات عمل المبادرة، وتقترح مستويات إشراف مختلفة لضمان التناسق والشمولية والمساءلة عبر منظومة الأمم المتحدة.

وشدد على أهمية إجراء مشاورات دورية وتحديثات مستمرة مع حِزَم العمل المرتبطة بالمبادرة، بما يضمن وضوح مسار التنفيذ وإطلاع الدول الأعضاء على المستجدات بانتظام.

مطالب خليجية: وضوح في صلاحيات الأمين العام وتمييز القرارات الحكومية

كما أبدت المجموعة الخليجية تطلعها للحصول على توضيحات دقيقة حول كيفية التمييز بين القرارات التي يتخذها الأمين العام والأخرى ذات الطبيعة الحكومية الدولية، لما لذلك من تأثير مباشر على مسار الإصلاحات الأممية.

ودعت إلى تزويد الدول الأعضاء بجدول زمني واضح يتيح لها الاستعداد للمشاركة الفاعلة، مؤكدة ضرورة خضوع أي تغييرات في المبادرات أو الهياكل القُطرية لضوابط الدول الأعضاء.

تعزيز القدرات الإقليمية وإعادة تشكيل الفرق القطرية

المجموعة الخليجية طالبت أيضاً بمقترحات عملية تهدف إلى:
• تعزيز قدرات اللجان الإقليمية،
• إعادة تشكيل فرق الأمم المتحدة القطرية لضمان توافقها مع أولويات الدول المعنية.

مبادرة الأمين العام… الطريق الوحيد لدعم التعددية

وأكد العامري في ختام البيان أن مبادرة الأمين العام تمثل “الطريق الوحيد للمضي قدماً في دعم التعددية”، مبيناً أن نجاحها يعتمد بشكل مباشر على انخراط الدول الأعضاء، ما سيمنح خطة العمل “الروح المطلوبة” لتنفيذها على أرض الواقع.

خلفية عن المبادرة

يُذكر أن غوتيريش كان قد أطلق مبادرة “الأمم المتحدة 80” في مارس الماضي، محدداً ثلاثة محاور رئيسية لها:
1. تعزيز الكفاءة التشغيلية داخل المنظومة الأممية.
2. تقييم تنفيذ الولايات الرئيسية من قِبل الدول الأعضاء.
3. استكشاف إصلاحات هيكلية شاملة في مختلف أجهزة الأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت في يوليو الماضي قراراً يؤيد المبادرة بالإجماع ومن دون تصويت، تأكيداً على أهمية مسار التحديث المؤسسي للأمم المتحدة.

اقرأ أيضًا:

البحرين: مجلس الشورى يعتمد تعديلات على قانون المرور ونظام التأمين الصحي