واشنطن – شهدت الساعات الـ24 الماضية تصاعداً في التحذيرات الاقتصادية الدولية بعد أن أصدرت اللجنة الأميركية للتقييم الاقتصادي والأمني للعلاقة مع الصين (US-China Economic and Security Review Commission) تقريراً موسعاً إلى الكونغرس، حذّرت فيه من موجة جديدة من الإغراق الصناعي الصيني في الأسواق العالمية نتيجة تخمة الإنتاج داخل الصين وتراجع الطلب المحلي.
وبحسب التقرير، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني داخلياً دفع بكين إلى زيادة ضخمة في قدرات التصنيع، خصوصاً في قطاعات السيارات الكهربائية، الألواح الشمسية، البطاريات، والصلب، ما يدفع نحو تصدير الفائض بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة في الأسواق الدولية، وهي ممارسة وصفتها اللجنة بأنها “China Shock 2.0” أو “الصدمة الصينية الثانية”.
وأشار التقرير إلى أن هذه الموجة الجديدة من الإغراق تهدد:
• الوظائف الصناعية الأميركية والأوروبية،
• قدرة الشركات الوطنية على المنافسة،
• استقرار سلاسل الإمداد العالمية،
• وتعزز الحاجة إلى سياسات تجارية دفاعية مثل الرسوم الجمركية والقيود على الاستيراد.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذا النهج “قد يعيد تشكيل الخريطة الصناعية العالمية”، محذرة من أن الصناعات الغربية – خاصة في الولايات المتحدة – “تقف أمام تحدٍ وجودي” ما لم تُتخذ إجراءات لحماية القطاعات الحيوية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت ترتفع فيه حدة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، بالتوازي مع جهود أميركية لإعادة توطين سلاسل الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية في المجالات الحساسة.
ويرى خبراء أن هذا التقرير سيؤثر على قرارات الكونغرس الأميركي خلال الفترة المقبلة، وربما يمهّد لجولة جديدة من التشريعات الحمائية أو رسوم مكافحة الإغراق، ما قد ينعكس على حركة التجارة العالمية وأسعار بعض السلع خلال 2026.
اقرأ ايضًا:
