اختُتمت في مدينة بيليم البرازيلية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP30 بإقرار ما عرف باسم «حزمة بيليم السياسية» (Belém Political Package)، وذلك بعد مفاوضات مكثفة امتدت لساعات إضافية قبل التوصل إلى صيغة توافقية بين الدول المشاركة.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية للحد من تداعيات تغيّر المناخ.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، فقد ركّزت الحزمة على تعزيز مسارات التكيّف مع آثار تغيّر المناخ، ووضعت إطاراً جديداً لمؤشرات عالمية لقياس التقدّم في مجالات التكيّف والدعم للدول النامية، إلى جانب تفعيل آلية «الانتقال العادل» لمساعدة الاقتصادات المعتمدة على الوقود الأحفوري في التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورغم هذا التقدّم، تؤكد الوثيقة وكذلك التغطيات الصحفية الدولية أن الاتفاق تجنّب إدراج التزام عالمي واضح أو خارطة طريق ملزمة للتخلص من الوقود الأحفوري، نتيجة خلافات بين الدول المنتجة للطاقة والدول الصناعية، ما جعله اتفاقاً وصفه مراقبون بأنه «تسوية سياسية أكثر منه اختراقاً مناخياً كبيراً».
وأشار نص «قرار موتيران» (Mutirão Decision) المرفق بالحزمة إلى ضرورة خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول 2030، و60% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019، مع الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050، وهي أهداف سبق أن أقرها المجتمع الدولي في مؤتمرات سابقة، لكن تبقى آليات تحقيقها محل نقاش مستمر.
ويُتوقّع أن تمهّد نتائج قمة بيليم الطريق لمفاوضات أكثر حساسية خلال COP31 العام المقبل، مع مطالبة متزايدة من الدول النامية بزيادة التمويل المناخي ورفع الالتزامات الدولية، إضافة إلى ضغوط لتضمين مسار واضح للحد من الاعتماد على النفط والغاز والفحم.
ويرى محللون أن نتائج القمة تعكس واقع التوازنات السياسية والاقتصادية بين الدول، وأن التقدم الذي تحقق، وإن بدا محدوداً، يشكّل خطوة مهمة في إطار مسار تفاوضي طويل ومعقد نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة.
اقرأ أيضًا:
