سجل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تراجعاً جديداً خلال شهر أكتوبر، وفقاً لبيانات اقتصادية نُشرت خلال الساعات الماضية، ما أثار مخاوف متزايدة من دخول أكبر اقتصاد في العالم في دورة تباطؤ قد تمتد إلى الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب التقارير، انخفضت طلبيات المصانع الأميركية للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس ضعف الطلب الصناعي وتراجع وتيرة التوسع في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والأجهزة الكهربائية، بينما أظهرت شركات التصنيع الكبرى إشارات واضحة إلى تباطؤ الاستثمارات وتأجيل خطط التوظيف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الانكماش يضع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام معادلة أكثر تعقيداً؛ فبينما تحاول الإدارة الأميركية الحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة، يُطالب المستثمرون والقطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو ومنع الاقتصاد من الدخول في ركود فعلي.
وتعكس مؤشرات السوق العالمية حساسية هذا التطور؛ إذ شهدت البورصات الدولية حركة تذبذب لافتة وسط توقعات بأن التراجع الصناعي الأميركي قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية ويضغط على معدلات الطلب في آسيا وأوروبا، ما قد ينعكس بصورة مباشرة على البلدان المنتجة للطاقة.
وتشير تقديرات أولية إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في أسعار النفط إذا لم تستعد الصناعات الأميركية نشاطها قريباً، وهو ما تراقبه دول الخليج عن كثب باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين للطاقة في الولايات المتحدة.
وتواصل الأسواق انتظار بيانات اقتصادية إضافية من واشنطن حول الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات التجزئة لمعرفة ما إذا كان التراجع الصناعي يمثل مرحلة عابرة أم بداية تباطؤ اقتصادي أوسع قد ينعكس على الاقتصاد العالمي خلال 2026.
