يواصل مجلس الشورى في مملكة البحرين دراسة وإقرار عدد من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة القوانين الوطنية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأفادت مصادر تشريعية بحرينية مطلعة بأن المجلس استكمل مناقشة تعديلات جوهرية على قانون المرور، تتضمن تحديثًا لعدد من المواد ذات الصلة بتنظيم السرعات القصوى والغرامات المرورية، وبما ينسجم مع المعايير الحديثة للسلامة على الطرق، ويواكب الازدياد الملحوظ في الحركة المرورية داخل المملكة.
كما بحث المجلس التعديلات المقترحة على نظام التأمين الصحي الوطني “بِصحّتي”، والتي تهدف إلى:
• تطوير آليات الإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية.
• رفع كفاءة مسارات التحويل بين المرافق الطبية.
• تعزيز مستويات الشفافية المتعلقة بأنظمة التسعير والفوترة.
• تحديث فئات التغطية التأمينية بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين.
وأكدت وزارة الصحة البحرينية أن هذه المقترحات تأتي ضمن برنامج شامل لتحديث القطاع الصحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان استدامة الخدمات ورفع مستوى الرعاية الصحية في مختلف المؤسسات الطبية.
رؤية اقتصادية وتشريعية متكاملة
وتأتي هذه التعديلات في سياق مساعي حكومة مملكة البحرين لتنفيذ مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، عبر تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتحسين بيئة العمل والاستثمار، وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات العامة.
ومن المتوقع أن يستكمل مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة مناقشاته النهائية حول هذه التعديلات تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في المملكة.
اقرأ أيضًا:
