شهدت الأسواق المالية العالمية تطوراً لافتاً خلال الساعات الماضية. حيث عقد اجتماع طارئ ضم 25 بنكاً دولياً برعاية بنك الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة ضغوط السيولة. لذلك، تبرز التساؤلات حول أزمة السيولة العالمية وتأثيرها على الكويت وأسواق الخليج. وفي الواقع، تمتد هذه التأثيرات بشكل مباشر للنظام المالي الكويتي.
أولاً: جذور الأزمة وارتباط الخليج بالدولار
في البداية، تشير البيانات إلى تراجع كبير في الاحتياطيات البنكية الأميركية. كما قفزت أسعار الاقتراض قصيرة الأجل (سوق الريبو). بالتالي، يعكس هذا الارتفاع تكلفة السيولة عالمياً بسبب مركزية الدولار.
على الرغم من قوة الوضع المالي لدول الخليج، ترتبط أسواقها بعناصر عالمية رئيسية. لأن أسعار الفائدة الخليجية تتحرك مع الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد التمويل الخارجي للشركات على كلفة الاقتراض العالمية. لذا، أي اضطراب في السيولة يتحول لعامل ضغط داخلي.
ثانياً: التأثير المباشر على الكويت ومخاطر التمويل
من ناحية أخرى، هناك مكمن قلق مباشر على الكويت. حيث قد يدفع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية البنوك لتشديد شروط التمويل. تشمل هذه القروض:
- تمويل المشاريع الإنشائية والتطوير العقاري.
- قروض الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
علاوة على ذلك، تواجه الشركات المدرجة في بورصة الكويت تحديات. فقد ترتفع تكلفة خدمة الدين على الشركات ذات التمويل بالدولار، مما يؤدي لاحتمالية تأجيل خطط توسعية. كما قد تتعرض محافظ الأسهم التكنولوجية المملوكة لـ KIA لضغوط إضافية.
ثالثاً: فرص استراتيجية يمكن للكويت اقتناصها
مع ذلك، ليست الأزمة كلها مخاطر. بل هناك فرص مهمة يمكن للكويت الاستفادة منها. فمثلاً، ارتفاع العوائد على السندات الأميركية مفيد لهيئة الاستثمار الكويتية.
إضافة إلى ذلك، إذا دخلت الأسواق العالمية موجة تصحيح، قد تبرز فرص استراتيجية. لذلك، يمكن شراء أصول دولية بأسعار منخفضة، خصوصاً في التكنولوجيا والعقار. كما يمكن جذب سيولة أجنبية إلى الخليج لاستقراره السياسي والاقتصادي.
في الختام، يتوقع محللون استمرار الضغوط حتى نهاية الربع الرابع 2025. لكن قدرة الكويت على امتصاص هذه التطورات تبقى عالية جداً. لأنها تمتلك احتياطيات حكومية ضخمة واستقراراً نقدياً قوياً.
اقرأ ايضًا :
نمو الاقتصاد الكويتي في 2025: صندوق النقد يتوقع انتعاشاً بنسبة 2.6%
