أقرّ مجلس الدوما الروسي رفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22%، في خطوة تستهدف زيادة إيرادات الميزانية خلال مرحلة اقتصادية شديدة الاضطراب. ويأتي هذا القرار بينما تتراجع عائدات الطاقة، ويتباطأ النمو، وتتسع آثار العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي. وبالتالي، ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحذيرات من تأثيراتها على القطاع الخاص.
زيادة ضريبة القيمة المضافة… خطوة لتعويض العجز
أولًا، تشير الحكومة الروسية إلى أنّ رفع ضريبة القيمة المضافة أصبح ضرورة ملحّة. فخلال الأشهر الأخيرة، تراجع إنتاج النفط وانخفضت عائدات الصادرات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مستويات الإنفاق العسكري، الأمر الذي أدى إلى ضغط مباشر على الموازنة. لذلك، ترى موسكو أن زيادة الضريبة تمثّل وسيلة مباشرة لتعويض هذا النقص.
علاوة على ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن التعديلات الجديدة تضمنت أيضًا خفض الحد الأدنى لحجم الأعمال الخاضعة للضريبة من 60 مليون روبل إلى 10 ملايين فقط. وبالتالي، تدخل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الضريبة للمرة الأولى.
توسّع نطاق الضريبة… تأثير مباشر على الشركات
ثانيًا، يرى محللون اقتصاديون أن توسيع نطاق الضريبة سيؤثر سريعًا على الشركات، خصوصًا الصغيرة منها. فمن جهة، تواجه هذه الشركات أصلًا ارتفاعًا في تكلفة التشغيل، مثل أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية. ومن جهة أخرى، يواصل الطلب المحلي التراجع بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. لذلك، يحذّر الخبراء من أن القرار قد يرفع التضخم ويحدّ من نشاط ريادة الأعمال.
في المقابل، تؤكد الحكومة الروسية أنّ الإجراءات الحالية “مؤقتة وضرورية”. وتوضح أنّ زيادة الإيرادات الضريبية ستساعد على حماية الاقتصاد من التقلبات، كما ستعزّز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة.
سياق اقتصادي مضطرب… تأثيرات الحرب والعقوبات
ثالثًا، تأتي هذه التعديلات في وقت يعيش فيه الاقتصاد الروسي ضغوطًا متشابكة. فوفق تقارير دولية حديثة، فإن معدلات النمو تباطأت بشكل واضح. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر العقوبات الغربية في الحد من قدرة روسيا على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
على سبيل المثال، تراجع الطلب على النفط الروسي في بعض الأسواق الآسيوية، بينما اضطرت موسكو إلى تقديم خصومات كبيرة للحفاظ على حصتها. نتيجةً لذلك، تقلّصت العوائد المالية، وانخفضت قدرة الدولة على تمويل العديد من البرامج.
كما أن استمرار الحرب في أوكرانيا أدى إلى زيادة النفقات العسكرية بصورة غير مسبوقة. وبالتالي، تجد الحكومة نفسها أمام ضرورة إيجاد موارد إضافية لتغطية الفجوة المتصاعدة في الميزانية.
هل تمثّل الضريبة حلًا طويل الأمد؟
رابعًا، يطرح اقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت زيادة الضريبة هي الحل الأمثل. فبينما تساعد الإجراءات الضريبية على تحسين الإيرادات خلال المدى القصير، إلا أنها قد تؤثر على قدرة الشركات على التوسع. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن الخطة الحالية ستُراجع دوريًا بناءً على مؤشرات الأداء الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، تشير تقديرات بحثية إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة قد يساهم مبدئيًا في دعم الميزانية، لكنه قد يرفع الأسعار ويزيد الضغط على المستهلك. لذلك، يرى محللون أن روسيا بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية أعمق لتحسين الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
خلاصة
في النهاية، يعكس قرار رفع ضريبة القيمة المضافة تحديات حقيقية تواجه الاقتصاد الروسي. وبينما تأمل الحكومة أن يساهم الإجراء في تعزيز الاستقرار المالي، يرى خبراء أنه قد يزيد الضغط على القطاع الخاص ويؤثر على مستويات التضخم. ومع استمرار الحرب والعقوبات، من المتوقع أن يبقى الوضع الاقتصادي الروسي في حالة تغيّر مستمر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
