أصدرت بريطانيا تحذيراً أمنياً غير مسبوق بشأن ما وصفته بـ “نشاطات تجسسية صينية تستهدف النظام الديمقراطي البريطاني”. وفي هذا الإطار، كشفت تقارير استخباراتية صادرة عن جهاز الأمن الداخلي (MI5) عن محاولات صينية ممنهجة للتواصل مع نواب البرلمان بهدف التأثير في السياسات الداخلية.
استخدام غطاء شركات التوظيف والاستشارات
وأكد وزير الأمن البريطاني، دان جارفس، أن عناصر مرتبطة بالاستخبارات الصينية استخدمت شركات توظيف واستشارات مهنية كغطاء لمحاولة تجنيد سياسيين بريطانيين. على سبيل المثال، قدمت هذه العناصر عروض عمل وفرص تمويل مشاريع بحثية لجذب نواب ومستشارين سياسيين.
وأشار جارفس في تصريح رسمي إلى أن “هناك جهات أجنبية تحاول الوصول إلى مراكز التأثير داخل البرلمان بطرق ملتوية، وسنتخذ إجراءات حاسمة لحماية ديمقراطيتنا”.
خطة حكومية لمكافحة التدخل الأجنبي
في خطوة استباقية، أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق خطة جديدة تحت اسم “مكافحة التدخل السياسي والتجسّس“. وبالتالي، تهدف هذه الخطة إلى حماية المؤسسات الديمقراطية من النفوذ الأجنبي، وتشمل الإجراءات التالية:
- أولًا، تشديد الرقابة على التبرعات السياسية القادمة من الخارج.
- ثانيًا، تدقيق مصادر التمويل التي تصل إلى الأحزاب والمرشحين.
- بعد ذلك، مراجعة استخدام معدات مراقبة ذات منشأ صيني في الدوائر الحكومية الحساسة.
- وأخيرًا، احتمال رفع تصنيف الصين في سجل “النفوذ الأجنبي” لتخضع لقوانين أكثر صرامة.
وأكدت MI5 أن بعض محاولات النفوذ استهدفت نوابًا جدد أو مستشارين سياسيين لا يملكون خبرة كافية في التعامل مع الاختراقات الاستخباراتية. لذلك، تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز قدرات البرلمانيين على مقاومة محاولات التجسس.
ردّ الصين
من جهتها، نفت الصين أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة، ووصفت الاتهامات بأنها “مجرد مزاعم سياسية تهدف لتشويه العلاقات التجارية بين البلدين”. مع ذلك، تستمر التوترات بين البلدين في التصاعد، ما يزيد من مخاطر الصراعات الدبلوماسية.
تحليل سياقي للتوترات
يأتي هذا التطور ضمن سياق عالمي متسارع، حيث يزداد القلق من حرب النفوذ والتجسس التكنولوجي بين الصين والغرب. على الرغم من أن القضية قد تبدو تجارية في ظاهرها، إلا أن المحللين يرون أنها أصبحت مسألة أمن قومي لبريطانيا.
ويشير المحللون إلى أن الحكومة البريطانية تحاول إرسال رسالة واضحة لحلفائها في الاتحاد الأوروبي والناتو، مفادها أن مواجهة “النفوذ الصيني” لم تعد مجرد خلاف تجاري، بل هي قضية استراتيجية تتعلق بحماية الديمقراطية الوطنية.
الخلاصة
إجمالًا، تتخذ بريطانيا خطوات غير مسبوقة لمواجهة محاولات التجسس الصيني على مؤسساتها الديمقراطية. كما تسعى من خلال خططها الجديدة إلى حماية نواب البرلمان وتعزيز قدراتهم على مقاومة النفوذ الأجنبي. وبالتالي، تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود أوسع لضمان استقرار النظام السياسي والأمني في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضًا:.
